رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك دعما جديدا للحقوق الفلسطينية وخطوة نحو تنفيذ حل الدولتين.
زأعربت السعودية، في بيان للخارجية عن ترحيب المملكة بالاعتماد الأممي لإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي.
وأكدت أن "هذا القرار والتصويت عليه بأغلبية كبرى من قبل 142 دولة، يعكس الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدما نحو مستقبل يسوده السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما رحبت قطر بالقرار، معتبرة أن اعتماده "يعكس التأييد الدولي الواسع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى انسجامه مع إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر/أيلول الجاري.
كما ثمنت جهود السعودية وفرنسا في تبني الإعلان واعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إن اعتماد الإعلان يمثل "خطوة بالغة الأهمية تعكس الإرادة الجماعية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، مشيدا بجهود السعودية وفرنسا في قيادة المشاورات وصياغة الوثيقة.
فيما أكدت القاهرة أن تأييد 142 دولة للقرار "دليل دامغ على الدعم الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعت مصر، الدول إلى العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية.
وشددت على أن تلك الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار كسلاح من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير وترك أرضه وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة
ووصفت المملكة الأردنية القرار بأنه "خطوة مهمة نحو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني"،
وأشادت، في بيان لوزارة الخارجية، بالجهود السعودية والفرنسية في رعاية المؤتمر الأممي، معتبرة الاجتماع الأممي المقبل فرصة لكل الدول لتدعم الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما اعتبرت المنظمة القرار "تاريخيا" ويعكس إجماعا دوليا على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
وأعربت المنظمة عن فائق شكرها لجميع الدول التي شاركت في رعاية هذا القرار وصوتت لصالح اعتماده في الجمعية العامة مجسدة بذلك دعمها للسلام والعدالة والشرعية الدولية.
ودعت جميع الدول إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن القرار "يعطي المصداقية وزنا دوليا أكبر لإعلان نيويورك الذي تم تبنيه في شهر يوليو برعاية سعودية فرنسية مشتركة".
وأكد أنه يعكس قوة التأييد الدولي لقيام الدولة الفلسطينية، ويمهد لمؤتمر 22 سبتمبر الجاري، الذي يتوقع أن يشهد اعترافات إضافية بفلسطين.
ورحب الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، بالقرار، معتبرا إياه "خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وبارقة أمل نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة".
وشكر البديوي، السعودية وفرنسا على جهودهما المشتركة بصياغة الإعلان، مثمنا كذلك الدور البارز للجان العاملة والأطراف الدولية التي ساهمت في إعداد هذا الإعلان المهم.
وفي وقت سابق الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" الرامي إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين".
وأقرت الجمعية العامة القرار الفرنسي السعودي، المعنون رسميا "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، بأغلبية 142 صوتا من حضور جلسة التصويت مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على حسابها الإلكتروني.
ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".
وأكد "رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلقة بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
كما جدد الإعلان "إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير".