شهدت محافظة تعز، يوم الاثنين، حالة من الارتباك غير المسبوق في قطاع الصرافة، حيث رفضت عدد من شركات ومحلات الصرافة صرف العملات الأجنبية للمواطنين دون تقديم أي أسباب واضحة، ما أثار موجة استياء وغضب بين العملاء.
وشكا مواطنون من تعذر شراء الدولار أو الريال السعودي مقابل العملة المحلية، في حين اكتفت المحلات بالبيع فقط، متذرعةً بعدم توفر سيولة بالعملة المحلية. هذه الخطوة جاءت وسط توقعات التجار والصرافين بهبوط أسعار الصرف في أي لحظة، ما زاد من حالة القلق بين السكان.
ويأتي هذا التطور في ظل تقلبات حادة تشهدها أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات الخارجية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورأى مراقبون اقتصاديون أن هذه الحالة تمثل مؤشراً خطيراً على غياب الالتزام المصرفي وخللاً في الرقابة، مطالبين بتعيين كوادر مالية محنكة لإعادة ضبط السوق ومنع تحكم الصرافين بمصير النقد اليومي للمواطنين.
وحذر الخبراء من أن غياب إجراءات تنفيذية صارمة من قبل البنك المركزي في عدن، بعيداً عن استغلال القرار أو تطبيقه جزئياً للشراء فقط، قد ينسف جهود استقرار سعر الصرف ويعيد سيناريوهات الأعوام السابقة من التراجع المفاجئ إلى الصعود الصاروخي.
وتعكس هذه التطورات هشاشة المنظومة النقدية، واستمرار نفوذ قوى مالية موازية تتلاعب بالاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الضوابط الرسمية، وسط مطالب متزايدة بتدخل عاجل لضبط سوق الصرافة وحماية حقوق المواطنين، فضلاً عن تعزيز شكوك القطاع التجاري وخبراء الاقتصاد حول صحة التعافي المفاجئ لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية.