ناقش اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، الوضع النقدي الحالي وشحة السيولة بالعملة الوطنية واسبابها والحلول المحتملة.
واقر الاجتماع عقد اللقاءات بشكل منتظم للوقوف على الوضع المصرفي والنقدي وتدارس المقترحات والتوصيات بما يساعد في تحقيق الاستقرار وتطوير القطاع المصرفي اليمني.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم مدراء البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والفريق الفني والتنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، سير عمل اللجنة ونتائج أعمالها منذ تدشينها وما أظهرته الآليات التنفيذية من قضايا فنية وإدارية تحتاج إلى إعادة نظر من خلال العديد من البدائل التي تم الاتفاق عليها بما يساعد الفريق الفني على سرعة البت في الطلبات تسهيلاً لانسيابية سلاسل الامداد دون اعاقات، لعرضها في الاجتماع القادم.
وخلال الاجتماع عرض الفريق التنفيذي باللجنة العديد من القضايا التي تتطلب من البنوك بذل مزيد من العناية قبل رفعها إلى الفريق التنفيذي توفيراً للوقت والجهد بما يحقق المصلحة لكل الأطراف.
وعبر المجتمعون من مدراء البنوك عن ارتياحهم لسير العمل بتنفيذ آلية الاستيراد وما حققته من إنجاز خلال الفترة الزمنية القصيرة منذ بدء سريانه، مجددين التأكيد على أهمية الالتزام بالآلية خلال هذه المرحلة لتعزيز الامتثال بمتطلبات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية القطاع المصرفي والقطاع التجاري اليمني من أي مخاطر مرتبطة بعدم الامتثال بمتطلبات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.