استبشر سكان مدينة تعز خلال الأيام الماضية بهطول أمطار غزيرة أنعشت الأرض والآبار والسدود، وأحيت الآمال في انفراج أزمة العطش التي أنهكت الأهالي لسنوات طويلة. غير أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً، إذ تحولت إلى غضب واسع بعدما واصل تجار المياه فرض أسعار مرتفعة على الوايتات، في تجاهل صارخ لقرارات السلطة المحلية.
مصادر محلية، أكدت أن أسعار الوايتات بقيت عند حدود 50 ألف ريال يمني رغم تعافي العملة، فيما ارتفعت في بعض الأحياء، رغم تحسن المخزون المائي بشكل ملحوظ عقب الأمطار الأخيرة. ووصف الأهالي هذا التصرف بأنه استغلال فجّ لمعاناة الناس، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وبحسب الأهالي، فإن السلطة المحلية كانت قد أصدرت قبل أيام من هطول الأمطار تعميمًا رسمياً بتخفيض أسعار المياه، إلا أن القرار ظل مجرد ورق دون أي تنفيذ أو رقابة، وهو ما زاد من شعور المواطنين بالخذلان وفقدان الثقة بجهات الرقابة.
ناشطون محليون شددوا على أن ما يحدث هو جريمة مضاعفة بحق سكان تعز، حيث يتم حرمانهم من حق أساسي من حقوق الإنسان، وسط غياب تام للمحاسبة والرقابة، مطالبين بتدخل عاجل من السلطة المحلية ومكتب المياه لإجبار تجار الوايتات على الالتزام بالتسعيرة الرسمية.