في خطوة عاجلة للحد من تزايد جرائم اختطاف الأطفال التي أرعبت الشارع التعزي، أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، اليوم السبت، منع مغادرة أي طفل من منافذ المحافظة دون مرافقة ولي أمره، مع التشديد على التحقق من هوية الوالدين قبل السماح بالمرور.
وجاء القرار عقب سلسلة حوادث اختفاء مروعة هزّت المدينة، كان آخرها فقدان ثلاثة أطفال في حي الضربة العليا يوم أمس، وقبلها اختفاء ثلاثة آخرين من حي الجحملية الشرقية ليُعثر عليهم لاحقاً في العاصمة عدن. هذه الوقائع أثارت موجة غضب وذعر في أوساط الأهالي الذين باتوا يعيشون في حالة خوف دائم على مصير أبنائهم.
شبهات خطيرة: عصابات واتجار بالبشر
وتشير معلومات متداولة إلى تورط عصابات منظمة في استدراج الأطفال عبر الإغراء أو التهديد، وسط اتهامات بارتباط تلك العمليات بشبكات إتجار بالبشر أو استغلالهم في جرائم أخلاقية مشبوهة. في حين يؤكد مراقبون أن غياب الرقابة والإجراءات الأمنية الفعّالة ساعد على تفاقم هذه الجرائم.
أصوات الأمهات تصرخ.. والأمن في دائرة الاتهام
أمهات الأطفال المفقودين أطلقن صرخات استغاثة، مطالبات الأجهزة الأمنية بكسر صمتها والكشف عن هويات الجناة، ووقف التستر الذي يضاعف من قلق المجتمع، فيما وصف ناشطون تقاعس الأجهزة الرسمية بأنه تهاون خطير قد يحوّل المدينة إلى "غابة تبتلع الأبرياء".
مطالب عاجلة بالتحرك
أهالي الضحايا والناشطون دعوا السلطات الأمنية والاستخباراتية للتحرك الفوري وتحديد أماكن الأطفال المفقودين، محذرين من أن كل لحظة تأخير قد تعني ضياع فرصة إنقاذ حياتهم.
دعوة للتكاتف المجتمعي
وفي ظل هذا الخطر المتصاعد، ناشد مختصون وأهالي الأطفال المجتمع المدني التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي معلومات تساعد في كشف مصير المفقودين، مؤكدين أن حماية الطفولة هي مسؤولية مشتركة وواجب وطني لا يحتمل التهاون.