كشف تقرير دولي حديث صادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أن الإجراءات النقدية التي نفذها البنك المركزي في عدن أحدثت انقلابًا اقتصاديًا غير مسبوق في اليمن، حيث ساهمت في تعزيز قيمة الريال اليمني وخفض أسعار السلع الأساسية، لكنها في الوقت نفسه عطّلت التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق الحوثيين وزادت من أزمة احتياطياتهم من العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني سجل ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 43% خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 1,624 ريال مقابل الدولار، بعد سلسلة من الإجراءات الصارمة شملت فرض سقوف لأسعار الصرف، إغلاق شبكات صرافة غير مشروعة، حظر استخدام العملات الأجنبية محليًا، وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية.
وتسببت هذه الإصلاحات في خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 24 إلى 35%، وأسعار الوقود بنسبة 21 إلى 22%، ما انعكس إيجابيًا جزئيًا على القدرة الشرائية للأسر اليمنية. ومع ذلك، يظل أكثر من نصف سكان البلاد يعانون فجوات غذائية معتدلة إلى شديدة حتى نهاية العام.
وفي مناطق الحوثيين، أشار التقرير إلى أن الأسعار بقيت مستقرة بفعل الرقابة القمعية، لكن بيئة الأعمال المقيدة حدت بشدة من فرص الدخل وإمكانية الوصول إلى الغذاء، ما يعكس التباين الكبير في الأوضاع الاقتصادية بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق الحوثيين.
هذا التقرير يعكس معركة اقتصادية حاسمة على الأراضي اليمنية، حيث تمثل الإجراءات النقدية في عدن ضربة قوية للتدفقات غير المشروعة ومؤشرًا على قدرة الحكومة الشرعية على استعادة توازن السوق رغم تحديات الحرب والجفاف والأزمات الإنسانية.