أطلق وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، مساء الثلاثاء، تحذيرات شديدة اللهجة من أي شكل من أشكال التساهل أو التعاون من جانب بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، محذرًا من خطورة رضوخ تلك الجهات لابتزاز الحوثيين عبر تسخير الرحلات الجوية الأممية في مهام غير معلنة.
وقال الإرياني إن تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأسرهم إلى الخارج تحت ذرائع سياسية أو إنسانية، بينها الوساطة وتلقي العلاج، يثير مخاوف حقيقية ويشكّل خرقًا صريحًا لالتزامات الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.
وأضاف أن وتيرة الرحلات الجوية شبه اليومية التي تسيرها الأمم المتحدة ووكالاتها نحو مطار صنعاء، في وقت توقفت فيه الحركة المدنية كليًا منذ تدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية، تثير تساؤلات مشروعة حول دوافعها وأهدافها الحقيقية، خصوصًا مع تشديد الحوثيين قبضتهم الأمنية على المنظمات الدولية، واستمرارهم في حملات الاعتقالات بحق موظفيها، وآخرها اقتحام مقري برنامج الأغذية العالمي واليونيسف واعتقال 16 من موظفيهما.
وأكد الإرياني أن أي تسهيل لتحركات الحوثيين عبر الرحلات الأممية لا يشكل فقط إخلالًا بالحياد، بل يفاقم الأزمة اليمنية ويمنح الميليشيا أدوات إضافية للتنسيق مع إيران وحزب الله اللبناني، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وطالب الوزير الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية بأقصى درجات الشفافية والوضوح بشأن طبيعة تلك الرحلات، وفتح تحقيق عاجل وعلني حول شبهات استغلال رحلات خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS) في تهريب قيادات حوثية ونقل مواد وقطع غيار على مدى سنوات، مع وقف أي رحلات غير شفافة فورًا إلى حين إعلان نتائج التحقيق، وإخضاع جميع الرحلات لإشراف حكومي مباشر.
وشدد الإرياني على أن أي تواطؤ أو تغاضي عن هذه الانتهاكات سيفهم كخروج عن مبادئ الحياد، وتقويض للثقة في الأمم المتحدة ووكالاتها، وهو ما يحملها مسؤولية مباشرة عن أي نتائج سياسية أو أمنية تترتب على ذلك.