أصدر فرع البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، اليوم الاثنين، تعميمًا خطيرًا قضى بمنع البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات أو التعامل مع لجنة تنظيم الواردات وتمويلها التي باشرت أعمالها رسميًا من العاصمة عدن بإشراف البنك المركزي اليمني منذ أكثر من أسبوع.
ووفقًا للتعميم الحوثي، شددت المليشيات على عدم تقديم أي بنك أو شركة صرافة طلبات مصارفة أو تحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر الجهات الحكومية في عدن، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي بنك أو شركة تخالف هذا التوجيه.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية فارس النجار إن في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، “البنوك خرجت من قبضة المليشيات، وميناء الحديدة مشلول، والعقوبات الدولية تطارد الحوثيين أينما ذهبوا”، مؤكدًا أن “قرارات البنك المركزي في عدن هي الصميل الحقيقي، وما عداها مجرد استهلاك إعلامي”.
الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد وصف التعميم بأنه “تصعيد خطير يهدد بتدمير القطاع المصرفي والتجاري في مناطق الحوثي”، محذرًا من عواقب وخيمة على المواطنين، مشيرًا إلى أن البنوك التجارية نقلت إداراتها إلى عدن وقدمت تعهدات خطية بعدم التعامل مع أي جهة غير البنك المركزي الرسمي.
وأضاف أن “محاولة الحوثيين فرض سلطتهم على البنوك يهدد بعزل القطاع المصرفي بمناطقهم بالكامل، وعلى العقلاء أن يقولوا للمليشيا: لا”.
من جانبه، أكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن “التعميم الحوثي ليس إلا محاولة يائسة للرد على نجاحات البنك المركزي في عدن ولجنة تنظيم الواردات التي أعادت الثقة بالعملة المحلية وأوقفت انهيارها لأول مرة منذ سنوات”.
الخبير الاقتصادي رشيد الأنسي وصف الخطوة الحوثية بأنها “دليل على حالة يأس غير مسبوقة”، مضيفًا: “الميناء مغلق، البنوك نقلت إداراتها، وأي بنك أو صراف سيتعامل مع هذا التوجيه لا يلوم إلا نفسه. العقوبات ستتوسع لتشمل مجالس الإدارات والملاك والإدارة التنفيذية”.
أما الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي فاختصر الموقف بالقول: “جن جنون الحوثي”.
ويعكس هذا التعميم حجم الارتباك الحوثي بعد نجاح البنك المركزي في عدن في استعادة زمام المبادرة المالية عبر لجنة تنظيم وتمويل الواردات، وإجبار البنوك على التعامل مع المركز الرئيسي في العاصمة عدن.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعجّل بعزل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، وتفتح الباب أمام عقوبات دولية موسعة قد تطال إدارات البنوك وشركات الصرافة المتعاملة مع المليشيا.