في مارس 2022، وقبيل إقالته، استحوذ نائب الرئيس اليمني الأسبق، الجنرال علي محسن الأحمر، على مبلغ 600 مليون ريال سعودي، سلّمته له وزارة الدفاع السعودية كدعم مباشر لقوات الجيش الوطني في مأرب.
غير أن قادة عسكريين سعوديين فوجئوا بعد أسبوع واحد فقط من تسليم المبلغ، برسائل من قادة الألوية في مأرب تطالب بتعزيزات مالية بحجة عدم توفر أي مخصصات لصرف المرتبات أو شراء الأسلحة والذخيرة.
هذا المشهد أثار صدمة كبيرة، خصوصًا وأن السعودية كانت تدفع شهريًا نحو 100 مليون ريال سعودي كمرتبات للجيش الوطني في مأرب فقط، تُسلَّم لقادة الألوية هناك، فضلًا عن ميزانيات إضافية يشرف عليها ضباط كـ"رداد الهاشمي".
وبعد فضيحة استحواذ الأحمر على 600 مليون ريال سعودي، اتخذت الرياض قرارًا بوقف كل أشكال الدعم العسكري والمالي للجيش اليمني، بما في ذلك تسليح الوحدات العسكرية وتغطية نفقات الغذاء والمرتبات. لكن هذا القرار سرعان ما انعكس تهديدًا مباشرًا من قادة الألوية في مأرب، الذين لوّحوا بتسليم مركز المحافظة للحوثيين، على غرار ما حدث سابقًا في نهم والجوف.
اليوم، وبينما يُقال إن زيارة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري إلى صعدة ومأرب كلّفت ما يقارب ستة مليارات ريال يمني، تبقى المفارقة أن أي دعم لم يُصرف للقوات الجنوبية التي تخوض معارك شرسة ضد الإرهاب في أبين وشبوة. هذه القوات، وعلى رأسها قوات "سهام الشرق" المرابطة في وادي عومران، ما تزال محرومة من أبسط أشكال الدعم، وكأنها في نظر الوزير ليست قوات رسمية.
إننا بحاجة إلى مكاشفة حقيقية بشأن آليات إدارة الدعم العسكري، وإلى خطوات عملية من الفريق الداعري لتصحيح هذا الخلل البنيوي الذي يهدد وحدة الجبهة الوطنية في مواجهة الحوثيين والإرهاب معًا.
#صالح_أبوعوذل