جددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".
ودعت دول العالم إلى "عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً وتمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن ما تردد عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة يدخل في إطار "سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية".
وأضافت الوزارة في بيان أن "اتصالات مصر مع الدول التي ترددت أنباء عن موافقتها على استقبال الفلسطينيين أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة".
وأكدت الخارجية أن "مصر لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقيا أو قانونيا له"، مضيفة أن القاهرة "لن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وحذرت القاهرة من "المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة الإنسانية وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".