في مشهد يُجسّد انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات، اعتُقل الصحفي حمود هزاع اليوم السبت بطريقة همجية أمام منزله في مخيم الجفينة بمدينة مأرب، من قبل قوة أمنية تتبع للمنطقة الأمنية الرابعة، الموالية لتنظيم الإخوان دون أي سند قانوني أو إذن قضائي.
وفقًا لشهود عيان، قامت مجموعة مسلحة تزعم انتماءها لقوة عسكرية باقتحام منزل الصحفي، وحاولت كسر باب المنزل بعنف، ما تسبب في إرهاب أسرته وتهديد أطفاله الذين شاهدوا مشاهد مرعبة أثناء مداهمة القوة الأمنية للمنزل. وتم اختطاف هزاع دون توجيه أي تهمة رسمية أو إتاحة الفرصة له للاستعانة بمحامٍ، في انتهاك واضح للقانون الدولي والإجراءات القانونية الأساسية.
وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" السبت، إن الصحفي حمود هزاع، تعرض للاعتقال من منزله في مدينة مأرب.
وأوضحت أن قوة أمنية مسلحة اقتحمت منزل الصحفي، وكسر أفراده الباب بمشاركة شرطة نسائية قامت بتفتيش المنزل ومصادرة هواتفه وهاتف زوجته وجهاز لوحي يعود لابنه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وقالت المنظمة في بيان، إن رئيسها يوسف حازب تواصل مع قيادة المنطقة الأمنية الرابعة التي نفت أن يكون هزاع محتجزا لديها، رغم أن الطقم الذي داهم منزله أخبره أنه يتبع المنطقة.
وأضافت أن ضابطا أمنياً أبلغهم أن الصحفي "مطلوب لجهة أخرى"، دون الكشف عنها.
وطالبت "صدى" مدير أمن مأرب بالكشف الفوري عن مكان احتجاز هزاع والإفراج عنه، وإعادة ممتلكاته المصادرة، ووقف ما وصفته بـ"الإجراءات الأمنية المبالغ فيها وغير القانونية"، مؤكدة أن القضية قيد المتابعة، وأن فريق الدفاع التابع لمنظمة "ضمان" يتولى الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
أثار الاعتقال التعسفي موجة غضب عارمة بين الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، الذين نظموا حملات تضامن مع الزميل هزاع، وطالبوا بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط. وفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا الانتهاك الخطير. ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الوحشية.
كما دعوا النقابات الصحفية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل والضغط على السلطات في مأرب لوقف هذه الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين.
يأتي هذا الاعتقال في سياق تصاعد القمع ضد الصحفيين والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، حيث تشهد مأرب موجة من التضييق على الحريات، خاصةً تجاه الصحفيين الذين يكشفون الفساد أو ينتقدون الأداء الأمني.
في ظل الصمت الرسمي، يتجه المجتمع المدني إلى رفع الصوت عاليًا أمام المنظمات الدولية، بما فيها اليونسكو ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، للضغط من أجل وقف استهداف الصحفيين. وإلغاء سياسة الاعتقالات التعسفية. وضمان محاكمة عادلة للمعتقلين دون جرائم واضحة.
واعتقال حمود هزاع ليس سوى حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تستهدف إسكات الأصوات الحرة في اليمن. فهل ستتحرك الضمائر لوقف هذه الممارسات البربرية، أم ستستمر السلطات في مأرب في انتهاك القانون دون رادع؟