أشعلت مذكرة صادرة عن مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، بشأن ما وُصف بـ"تخفيض رسوم المدارس الخاصة"، موجة غضب واسعة بين أولياء الأمور، وسط اتهامات حادة للقرار بمحاباة ملاك المدارس على حساب الأسر المنهكة اقتصادياً.
المذكرة، التي أصدرها مدير مكتب التربية، نصّت على أن التخفيض سيُطبَّق فقط على الزيادة التي طرأت هذا العام على الرسوم الدراسية للعام 2025 ـ 2026م، دون المساس بالرسوم الأساسية المعتمدة العام الماضي، في خطوة وصفها منتقدون بأنها "مغالطة صريحة" لا تنصف المواطنين.
وبالأرقام، بلغت رسوم العام الماضي 350 ألف ريال، لترتفع هذا العام في بعض المدارس إلى 450 ألف ريال، أي بزيادة 100 ألف. ووفق المذكرة، سيتم خصم 50 ألف ريال فقط من هذه الزيادة، لتصبح الرسوم 400 ألف ريال، ما يعني استمرار وجود زيادة فعلية بقيمة 50 ألف ريال عن العام الماضي.
أحد أولياء الأمور في مدينة تعز علّق بمرارة قائلاً: "نحن لا نعترض على تطوير التعليم، لكن ما يحدث هو فرض زيادات مقنّعة تحت شعار التخفيض. كنا ننتظر إعادة الرسوم لما كانت عليه، لا إضفاء شرعية على الزيادات وكأنها إنجاز".
منتقدو القرار رأوا أنه لا يلبّي المطالب الشعبية المطالبة بخفض الرسوم إلى مستوى العام الماضي، بل يمنح الزيادات الجديدة غطاءً رسمياً، خصوصاً وأن العام الدراسي لم يبدأ بعد، ما يجعل خصم رسوم لم تُحصّل بعد مثيراً للسخرية.
عدد من أولياء الأمور طالبوا بمراجعة عاجلة للقرار، وإيجاد آلية تضمن العدالة وتمنع الزيادات المرهقة، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمنيون.
الصحفي مرزوق ياسين، علّق على الجدل قائلاً: "رسوم التعليم الأهلي والخاص يجب أن تُحدَّد وفق معيار الجودة، لكن الأهم إنهاء حالة الانفلات الضريبي وضمان رسوم ضريبية لا تقل عن 10% عن كل مقعد، لصالح تحسين التعليم العام وتوفير فرص تعليم لأبناء الفقراء".
ويشار إلى أن المدارس والجامعات الخاصة في مدينة تعز، جميعها مملوكة لقيادات حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.