علق الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز على صفحته في فيسبوك على قرار الحكومة اليمنية نقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحت إشراف السلطة الشرعية، مع تعيين مدير جديد خلفًا للمدير السابق المعين من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، واصفًا القرار بأنه خطوة هامة كانت منتظرة منذ سنوات لضبط التمويلات الدولية ومنع استغلالها.
وأشار الخراز إلى أن القرار، الصادر وفق خطاب البنك المركزي بعدن بتاريخ 11 أغسطس 2025، يشمل اعتماد توقيع المدير الجديد على معاملات الصندوق وإلغاء المخولين السابقين التابعين لمليشيا الحوثي، مؤكّدًا أن هذه الإجراءات ليست مجرد قرار شكلي، بل تمثل سلسلة من الخطوات المتتابعة لفرض سيادة الدولة على الأموال الدولية ومنع استمرار استغلالها لصالح المليشيات.
وأوضح الخراز أن الصندوق الاجتماعي كان خلال السنوات العشر الماضية قناة لإدارة مئات الملايين، إن لم تكن مليارات الدولارات، من قبل الحوثيين في صنعاء، مشيرًا إلى أن نقل الإدارة إلى عدن سيتيح السيطرة المباشرة على الموارد وضمان مرور التمويلات عبر البنك المركزي.
ولفت الخراز إلى أن الإدارة التابعة لمليشيا الحوثي، ممثلة بعبدالله الديلمي وصالح الرازحي، حاولت تعطيل نظام الصندوق كرد فعل على الإجراءات الجديدة، كما حاولت التواصل مع المانحين الدوليين لوقف القرار، إلا أن العملية التنفيذية بدأت بالفعل، مؤكّدًا ضرورة استمرار الدولة في السيطرة على كافة حسابات الصندوق وتفعيل نظام المراقبة.
واختتم الخراز حديثه بتحذيره بشأن المدير الجديد، وسام قايد، قائلاً: "يجب الانتباه، فقد كان نائب مدير الصندوق سابقًا في صنعاء وساهم في إبقاء الصندوق تحت سيطرة الحوثيين. إذا استوعب ضرر المليشيا، فعليه تقديم اعتذار للشعب عن الفترة السابقة وأن يكون جاهزًا للمحاسبة بعد استكمال ترتيب وضع الصندوق في عدن، مع الحذر من أي انتكاسة."
كما أشار الخراز إلى استمرار بعض المحاولات لعرقلة أي ضبط للتمويلات الدولية، مستشهدًا بمحاولات موظفين سابقين في المنظمات والصناديق، مثل فؤاد علي القدسي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذين كانوا يسعون لإيقاف أي إجراءات لضبط الأموال بحجة الأزمة الإنسانية، مؤكّدًا أن ذلك كان جزءًا من استغلال الحوثيين للتمويل الدولي.
وأكد الناشط الحقوقي أن نقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن يمثل بداية عملية لضبط جميع التمويلات الدولية المرتبطة بالصندوق والمنظمات الدولية، ويعكس التزام الحكومة بضمان الشفافية وحماية الموارد من الاستغلال غير القانوني.
