كشفت وثائق رسمية عن توجيهات عاجلة من رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، موجهة إلى محافظ البنك المركزي اليمني ورؤساء مجالس إدارة البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي، تقضي بإغلاق جميع الحسابات الحكومية للوحدات والمؤسسات والهيئات والصناديق في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة ضمن مناطق سيطرة الحكومة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني، التزاماً بالقوانين واللوائح المالية النافذة.
وفي رسائله المشددة، أكد بن بريك ضرورة حصر الحسابات الحكومية داخل البنك المركزي فقط، ومنع فتح أي حسابات جديدة خارج هذه المنظومة، مع تحذير واضح من اتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين، معتبراً أن استمرار الحسابات خارج البنك المركزي يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
ويرى مراقبون أن الهدف من هذه التوجيهات هو توحيد إدارة الأموال العامة عبر قناة مالية واحدة تخضع لرقابة الدولة المباشرة، مما يقلل فرص الفساد والتشتت المالي، ويجعل تتبع الإيرادات والنفقات أسهل وأكثر شفافية.
في سياق متصل، أوضح الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري في منشور له بعنوان "توضيح أخير للحقيقة"، أن مسؤولية إغلاق الحسابات الحكومية في البنوك وشركات الصرافة تقع على وزارة المالية، التي سمحت بفتح هذه الحسابات المخالفة، وليست مسؤولية البنك المركزي الذي يقتصر دوره على إدارة السيولة النقدية وفق أولويات السياسة النقدية الوطنية.
وقال الداعري: "فرجاءً.. كفوا عن اللعب بالنار في هذه المرحلة الوطنية الحساسة، ودعونا نوحد جهودنا لخدمة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جهود البنك المركزي في تثبيت استقرار العملة المحلية وخدمة الشعب المنكوب، واستعادة قوته المنهوبة من قبل هوامير الصرف ومافيات المضاربة وتجار الحروب".
