بث الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، خلال الساعات القليلة الماضية، اعترافات مصورة لطاقم سفينة "الشروا" التي تم ضبطها محملة بـ 750 طناً من الأسلحة الاستراتيجية، كاشفة عن شبكة إمداد معقدة يقودها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، تمتد من موانئ إيران إلى الحديدة مروراً بجيبوتي وسواحل الصومال، وصولاً إلى دور مباشر وخطير لسلطنة عمان في إنقاذ وتأمين قوارب التهريب.
المهرب أحمد عيسى، أحد أفراد الطاقم، صرّح قائلاً: "قالوا إنها أدوية وفيها مبردات وضروري تكون عند درجة حرارة محددة، لكن تعطّل علينا المولد… فتواصلنا مع العمانيين وجابوا لنا سفينة حربية وجلسنا تقريباً عشرة أيام نصلح".
هذه الشهادة، وفق المحامي إيهاب الدهبلي، تمثل دليلاً قاطعاً على تورط البحرية العُمانية في دعم تهريب السلاح للحوثيين، ما يضع سلطنة عمان – بحسب تعبيره – في خانة "المعتدية" مثلها مثل الحوثيين والإيرانيين، ويُلزم الحكومة اليمنية بالتحرك دولياً ومخاطبة مجلس الأمن لإدانة هذا "الفعل الإجرامي".
الخبير العسكري العميد محمد عبدالله الكميم وصف ما جرى بأنه "فضيحة مدوية" تكشف فشل القوات البحرية الدولية، وفضح "سرطنة عمان" التي لم تعد – على حد قوله – دولة محايدة، بل تحولت إلى غرفة عمليات إيرانية تدير أكبر خط إمداد للمليشيا الحوثية. وأضاف أن ميناء جيبوتي، تحت أنظار الرقابة الدولية، صار محطة عبور ثابتة لشحنات السلاح القادمة من بندر عباس وجاسك إلى ميناء الصليف، وأن الدعم العُماني المباشر يمثل طعنة في ظهر الجوار العربي.
تفاصيل الاعترافات
الخلية الموقوفة تضم سبعة عناصر، أربعة منهم شاركوا في تهريب عدة شحنات من ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف، بينها مواد كيميائية حساسة تستخدم في صناعة الصواريخ مثل الهيدرازين والنيتروجين السائل. آخرون شاركوا في التهريب عبر جيبوتي بغطاء تجاري.
اعترف المتهمون بأساليب التجنيد من قبل مليشيا الحوثي، التي استغلت رحلات مطار صنعاء إلى الأردن لنقلهم إلى لبنان حيث يتولى حزب الله استقبالهم، ثم إلى سوريا فإيران، أو عبر سلطنة عمان مباشرة.
وكشفت الاعترافات عن ثلاثة مسارات رئيسية للتهريب:
1. مباشر من بندر عباس إلى الصليف.
2. عبر بوت إيراني إلى سواحل الصومال، ثم إلى الحديدة.
3. بغطاء تجاري عبر جيبوتي، وهو المسار الذي ضُبطت فيه شحنة "الشروا" رقم 12، وكانت مموهة في معدات كهربائية وهيدروليكية، لكنها احتوت على صواريخ مفككة، وطائرات مسيّرة، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات.
الاعترافات أكدت أيضاً أن البوارج الدولية لم تعترضهم، وأنهم يتجنبون دوريات خفر السواحل اليمنية عبر الإبحار ليلاً غرب الممر الملاحي الدولي من جهة إريتريا. كما كشفوا أسماء قيادات حوثية تدير شبكات التهريب في الحديدة، بينهم حسين حامد حمزة العطاس ومحمد درهم المؤيد ويحيى قاسم العراقي وفيصل الحمزي، مع مساعدين لهم في العمل اللوجستي.
وفي ختام اعترافاتهم، سخر المهربون من ادعاءات الحوثيين بالتصنيع الحربي، مؤكدين أن كل الأسلحة التي وصلت إليهم جاءت جاهزة من إيران، وأن "التصنيع الحوثي" لا يعدو كونه كذبة إعلامية.
يرى محللون أن هذه الاعترافات تمثل وثيقة إدانة دولية، وتفرض تحركاً يمنياً وعربياً عاجلاً لوقف الدعم العُماني والإيراني للحوثيين، وتطوير القوات البحرية اليمنية وخفر السواحل لقطع "الجسر البحري الإرهابي" قبل أن يتحول الحوثيون إلى نسخة يمنية من حزب الله على شواطئ البحر الأحمر وباب المندب.