قدّم الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري رؤية تحليلية واضحة حول آلية تمويل اعتمادات التجار للاستيراد من قبل الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن الأولوية في هذه المرحلة الاستثنائية تُمنح بشكل واضح للمواطن العادي الذي يعاني من تبعات موجات الغلاء وتدهور قيمة العملة المحلية، أكثر من دعم التجار أو زيادة وتيرة الاستيراد بشكل عام.
وفي حديثه مع صحيفة "المجهر"، أوضح الداعري أن الحكومة تعتمد على مزيج من الإجراءات الضبطية والعقابية لمواجهة المضاربات في سوق الصرف، إضافة إلى تحسين تحصيل الموارد المحلية وتوجيهها لخدمة الاحتياجات الملحّة للمواطنين. وأضاف أن مصالح كبار التجار تأتي في المرتبة الثانية، خاصة مع استفادتهم من تدهور قيمة العملة خلال سنوات الحرب، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للناس.
وبيّن الداعري أن الحكومة ترى اليوم أن على كبار المستوردين تحمل جزء من كلفة الإصلاحات الاقتصادية، معتبرًا إياهم شركاء في المسؤولية الوطنية وفي جهود إعادة بناء الاقتصاد.
أما بخصوص آلية التمويل، فأشار الداعري إلى أن القرار مركزي ويعتمد على شراكة فعلية بين الحكومة والبنك المركزي، مدعومة من القطاع المصرفي، حيث ستقوم البنوك وشركات الصرافة بتزويد التجار بالعملة الصعبة لتمويل الاستيراد للبضائع غير المشمولة بقائمة اللجنة.
وحول جانب الإجراءات الضبطية، وصف الداعري هذا الجانب بـ"الحساس"، حيث تسعى السلطات إلى ضخ المدخرات من العملات الأجنبية المحتجزة لدى شركات الصرافة إلى النظام المصرفي الرسمي، من خلال إلزام شركات الصرافة بتمويل استيراد عملائها مباشرة، وهو ما يخدم هدفين متزامنين: تقليص السوق الموازية للعملات الأجنبية وتمكين البنوك من الاستفادة من هذه المدخرات لتعزيز الاستقرار النقدي.
وأشاد الداعري بهذه السياسة، واصفًا إياها بمحاولة جريئة لإعادة توجيه العملة الصعبة من المخازن المحتكرة إلى قنوات رسمية، ما يتيح للبنك المركزي استعادة دوره كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية وبناء احتياطي نقدي يدعم تمويل الواردات في المستقبل.
مع ذلك، شدد الداعري على أن نجاح هذه الآلية مرتبط بشكل مباشر بمدى استجابة السوق لهذه الالتزامات، خاصة في ظل اعتماد المرحلة الراهنة بالكامل على السيولة المتاحة من العملات الأجنبية في السوق المحلية، وليس على تدفقات نقدية جديدة من الخارج كالودائع أو القروض.