يواصل قائد اللواء الرابع مشاة، العميد أبو بكر الجبولي المسحوب على جناح الإخوان العسكري - في تحدي صارخ للقانون وتجاوز خطير لصلاحياته- تمرده على أوامر النيابة العامة، رافضًا الإفراج عن عشرات المختطفين، بينهم أطفال وأحداث من أبناء مديرية المقاطرة، ومحتجزين منذ أكثر من عامين ونصف دون أي مسوغ قانوني.
وثائق رسمية كشفت أن النيابة العامة طالبت بسرعة نقل عدد من المعتقلين لدى الجبولي إلى النيابة العامة في العاصمة عدن، إلا أن هذه الأوامر قوبلت بالتجاهل، وسط اتهامات للجبولي بتحويل مقرات اللواء إلى سجون سرية لاحتجاز وتعذيب المدنيين.
في السابع من أغسطس الجاري، وقّع مفكرون وصحفيون وبرلمانيون وسياسيون وحقوقيون على بيان تضامن مع المعتقلين، مطالبين النائب العام بإنهاء ما وصفوه بـ"التمرد العسكري" الذي يضرب هيبة الدولة في العمق، وإغلاق السجون الخاصة التابعة للجبولي.
وجهاء وشخصيات المقاطرة ناشدوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام إيقاف ما وصفوه بـ"التسلط والاستبداد" الذي يمارسه الجبولي، معتبرين أن دوره يجب أن ينحصر في مواجهة المليشيات الانقلابية لا بناء مراكز نفوذ تمارس القمع وإعادة إنتاج أنظمة ما قبل ثورة 26 سبتمبر.
الفضيحة تفجرت أكثر بعد الكشف عن جريمة اختطاف وتعذيب الرائد طارق الحميدي، مدير مباحث المقاطرة وضابط التحقيق في اللواء الثاني عمالقة، على يد ضباط في لواء الجبولي بينهم شقيقاه (علوي – عفان) وآخر يدعى وديع محرد، رغم صدور أوامر قبض قهرية بحقهم.
المصادر أوضحت أن الحميدي اختُطف من منزله في 20 يوليو الماضي وسط مدينة التربة، واقتيد بالقوة إلى سجن شرطة الشمايتين حيث تعرّض لتعذيب وحشي لعدة أيام، قبل أن يُفرج عنه تحت ضغط تدخل الفريق محمود الصبيحي والقائد حمدي شكري.
وبحسب المصادر، نُقل الحميدي إلى أحد مشافي لحج بعد اكتشاف تعرضه لتعذيب شديد، بينما تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر آثار التعذيب على جسده.
شقيقا الجبولي، ومعهما آخرون، متهمون بسلسلة انتهاكات دامية شملت القتل والاختطاف والتعذيب واستغلال النفوذ والبلطجة في مناطق المقاطرة وطور الباحة والصبيحة والشمايتين، وسط مطالبات متصاعدة بمحاسبتهم فورًا وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون.
