باجتماع حاسم عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، استعرض مجلس الوزراء التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التحسن الإيجابي في سعر صرف العملة الوطنية، والتزامات الجهات الحكومية بترجمة هذا التحسن إلى واقع معيشي ملموس للمواطنين.
وناقش المجلس، بحضور كافة الأعضاء، الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما يشمل ضبط السوق المصرفي، وتفعيل دور الوزارات المعنية في الرقابة والتفتيش على أسعار السلع والخدمات والأدوية، لضمان توافقها مع التغيرات الإيجابية، في سياق الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء عزم الحكومة، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط ومنع تداول العملة الوطنية وتزويرها، وفرض سياسات التجويع والإفقار. واعتبر أن هذه الحرب تمثل جبهة حيوية ومتقدمة، سيتم التصدي لها بإصلاحات عميقة، وصمود مالي، وتعاون مع الأشقاء، وتفعيل أدوات الدولة ومؤسساتها.
وقدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة عن الوضع العام، مؤكدًا أن تحسن سعر الصرف كان نتيجة السياسات المالية والنقدية المتكاملة، وأن الأولوية الراهنة هي ضمان أن يشعر المواطن بهذا التحسن فعليًا، من خلال تخفيض الأسعار، ومكافحة الاحتكار، والمضاربة، وضبط الأسواق بلا تهاون.
ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية بتنفيذ حملات رقابة مكثفة لضمان انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية، داعياً إلى التزام صارم بهوامش ربح منصفة وتخفيضات فعلية لا شكلية، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وحماية حقوق المستهلكين.
وشدد المجلس على تطبيق القانون فيما يخص التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع أي استخدام للعملات الأجنبية في التعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظًا على السيادة النقدية، ودعمًا مباشرًا لاستقرار العملة الوطنية.
وفي ذات السياق، استمع المجلس إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الحملات الميدانية المكثفة لضبط الأسواق بعدن والمحافظات المحررة، لضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف، مشيرًا إلى تعاون واسع من المواطنين والتجار مع فرق الرقابة وخطوط البلاغات، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.
وأشاد المجلس بجهود وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا ضرورة توسيع الرقابة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لما لذلك من ارتباط مباشر بمعيشة المواطن.
كما جدّد المجلس التأكيد على دعم الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، وتخفيض الأسعار، وتثبيت هوامش ربح منصفة، بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
وفي خطوة استراتيجية ضخمة، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة في محافظة حضرموت، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، وكلف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
كما أقر المجلس تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، كمرحلة أولى نحو توطين صناعة الدواء في اليمن، عبر منح مزايا وتسهيلات لإقامة مصانع وطنية تلبي الاحتياج المحلي وتقلل من فاتورة الاستيراد.
وأجرى المجلس تقييمًا شاملًا للواقع الخدمي في عدن والمحافظات المحررة، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، عبر مراجعة الخطط وتحديد الأولويات وتكامل الجهود بين المؤسسات.