كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، عن حالة صدمة عاشها بعد تلقيه اتصالًا من أحد أصدقائه العاملين في إدارة أحد الأسواق التجارية الكبرى بعدن، يسأله عن وضع إحدى شركات الصرافة التي يتعامل معها، وعن احتمالية تعرضها لعقوبات من البنك المركزي اليمني.
وقال الداعري، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إنه فوجئ من سؤال صديقه، قبل أن يُصدم أكثر حين علم أنه أودع أمواله الشخصية ورأسماله الكامل لدى الشركة، رغم التحذيرات المتكررة من التعامل مع شركات الصرافة خارج إطار الأنشطة القانونية.
وأوضح أن هذه الحادثة كشفت عن جهل واسع لدى بعض التجار بشأن خطورة إيداع الأموال في شركات صرافة غير مخولة بفتح حسابات أو استلام ودائع، ما يعرضهم لخسائر فادحة في حال تعرض تلك الشركات لعقوبات أو إجراءات قانونية من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن القانون لا يحمي من يخالف النظام المصرفي.
وأشار الداعري إلى أن التاجر أقرّ بتحقيق أرباح يومية طائلة من خلال عمليات تحويل وبيع عملات أجنبية اعتمادًا على اتصالات مباشرة مع موظفي شركة الصرافة، دون المرور بأي نظام مصرفي رسمي، معتمدًا على تسهيلات سريعة لا توفرها البنوك.
وحذر الداعري من خطورة هذه الممارسات التي تندرج ضمن المضاربات غير المشروعة، والتي تسهم بشكل مباشر في تدهور العملة الوطنية وإضعاف الاقتصاد، مؤكدًا أن هذه الشركات مهددة فعليًا بالإغلاق والمساءلة القانونية، لا سيما تلك التي تفتح حسابات غير نظامية وتستقبل ودائع العملاء.
وختم الصحفي منشوره بالإشارة إلى أن البنك المركزي اليمني يعتزم قريبًا تنفيذ إجراءات صارمة، تشمل إغلاق شركات صرافة مخالفة، وملاحقة المتورطين في عمليات غسل أموال ومضاربات تهدد الاستقرار النقدي.