وسط تصاعد التحذيرات من أزمة مالية قادمة، تفجّرت خلال الساعات الماضية موجة غضب شعبي واسع في مدينة تعز، عقب امتناع معظم شركات ومحلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة.
وقال مواطنون في تصريحات خاصة ومتطابقة، إن محلات الصرافة باتت تشتري العملات الأجنبية فقط، رافضة بيعها للمواطنين، في وقت تقوم فيه بعض المنشآت ببيع العملات بفوارق خيالية تصل إلى 17 ألف ريال فوق السعر الرسمي، ما اعتبروه نهبًا علنيًا وعبثًا بسوق الصرف.
وأكّد أحد المواطنين أنه اضطر إلى شراء 100 ريال سعودي بسعر 59 ألف ريال يمني، رغم أن السعر الرسمي وفق البنك المركزي لا يتجاوز 42 ألفًا، محذرًا من أن هذا العبث إن استمر، فستكون عواقبه وخيمة.
مصادر مطلعة كشفت عن وقوف قيادات نافذة في الحكومة الشرعية تمتلك شركات نفطية وتجارية خلف أزمة شح العملة الصعبة في تعز، حيث قالت إن تلك القيادات تمارس ضغوطًا كبيرة على السوق لشراء العملات بأي ثمن ممكن، لإنقاذ تجارتها المستوردة بالدولار والريال السعودي.
وفي تحذير هو الأشد، قال الخبير الاقتصادي والصحفي بسام أحمد البرق، إن السوق اليمني مقبل على فوضى اقتصادية عارمة وانهيار شامل وشيك، متهمًا مسؤولين وإعلاميين بـ"الصمت المتواطئ" على ما يجري.
وأضاف البرق في منشور على حسابه بفيسبوك: "السعر الحقيقي للريال السعودي اليوم هو 630 ريالًا، وأي حديث عن سعر 425 مجرد خدعة مكشوفة لنهب تحويلات المغتربين ومدخرات الناس".
وأشار إلى أن "هوامير الصرافة يجنون المليارات" من فروق الأسعار، في وقت يقف فيه البنك المركزي عاجزًا حتى عن إغلاق صراف واحد ممن سُحبت تراخيصهم.
وفجّر البرق مفاجأة مدوية، كاشفًا أن البنك المركزي عاجز عن دفع الرواتب هذا الشهر، بسبب انخفاض دخله من بيع العملة الأجنبية للنصف، وامتناع 147 جهة حكومية عن توريد الإيرادات، واصفًا ذلك بأنه "تمرد مالي غير مسبوق"، ينذر بخيارين كارثيين:
1. إفلاس رسمي وعلني.
2. العودة لطباعة العملة وفتح الحاويات، ما يعني انهيارًا جديدًا للعملة.
وانتقد البرق الإجراءات الحكومية القاسية ضد تجار الجملة وأصحاب البقالات، متسائلًا: "كيس الدقيق يريدونه بـ37 ألف، بينما المصنع يبيعه بـ50 ألف... الشطارة صارت على الضعيف فقط".
وتابع بحدة: "لماذا لا يُلزم الصرافون ببيع الدولار بـ428 ريالًا؟ أم أن هناك حماية خفية تمنع ذلك؟".
وأكّد البرق أن الغرفة التجارية تعز تدرس حاليًا إيقاف التوريد وإغلاق المصانع مؤقتًا، في خطوة احتجاجية على الفوضى العارمة، داعيًا الدولة إلى تحرك عاجل قبل وقوع الكارثة.