في إعلان وصفه مراقبون بـ"الخدعة المكشوفة"، أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، فجر اليوم عن تخفيض جديد في سعر البنزين المحلي "المحسن"، ابتداءً من صباح الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، ليصبح سعر اللتر 1,350 ريالًا بدلًا من 1,415 ريالًا، أي أن سعر دبة البنزين (20 لتراً) انخفض إلى 27,000 ريال.
لكن خلف هذه الأرقام "المنمّقة"، يكشف الواقع أن المواطن لا يزال يُنهب بوقاحة، وأن ما يسمّى "تخفيضًا" هو في الحقيقة استمرار لنهب منظّم باسم التحرير السعري.
قبل أسابيع، عندما كان سعر صرف الدولار يتجاوز 2800 ريال، كانت دبة البنزين تُباع بـ 38,800 ريال، أي ما يعادل قرابة 13 دولارًا.
اليوم، ومع تراجع الدولار إلى 1617 ريالًا، انخفضت الدبة إلى 27,000 ريال فقط على الورق، لكنها في الحقيقة تساوي الآن أكثر من 16 دولارًا، ما يعني أن الشركة أصبحت تجني أرباحًا أعلى بعد انخفاض الصرف.
فأين "التخفيض"؟
وأين العدالة السعرية؟
ومن يحاسب هذا العبث المقنن بجيب المواطن؟
اللعبة واضحة.. والإعلام الرسمي يروّج لسرقة منظمة
تسعيرة الـ27,000 ريال لم تأتي برحمة أو مراعاة للمواطن، بل جاءت بعد ضغط شعبي واسع، و"صراخ إلكتروني" لا تهتم به وزارة النفط إلا إذا أحرق الشارع نفسه.
وفوق ذلك، فإن التسعيرة الحالية، بحسب مصادر مقربة من وزارة النفط، ليست حتى رسمية، بل مؤقتة لحين نزول "اللجنة"، ما يعني أن السعر قد يرتفع مجددًا في أي لحظة.
إذا كان الدولار انخفض إلى 1617.. لماذا لا تنخفض دبة البنزين إلى 21,000 ريال على الأقل؟
إذا كانت المادة محلية، فأين تكلفة الاستيراد التي تتحججون بها دائمًا؟
وإذا كان المواطن هو المستهدف بالرحمة.. فلماذا لا يشعر إلا بالقهر؟.