خطوة وُصفت بأنها الأقوى اقتصاديًا منذ اندلاع الحرب، كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن يستعد خلال الساعات أو الأيام القادمة لإصدار قرار رسمي يقضي بإيقاف التحويلات المالية بالعملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في ضربة مباشرة لمصادر تمويل الجماعة.
ويعتزم البنك، بحسب المصادر، إصدار تعميم عاجل إلى شركات ومنشآت الصرافة، يُلزمها بمنع أي تحويل بالعملات الأجنبية إلى مناطق الحوثي تحت أي مسمى، مع التهديد الصريح بسحب وإلغاء تراخيص المخالفين.
ويأتي هذا التحرك في ظل استكمال عملية نقل كافة البنوك والمصارف الرئيسية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة على السياسة النقدية وقطع شريان العملة الصعبة عن المليشيا التي ظلت تستفيد لسنوات من تحويلات المغتربين دون رقابة.
كما يأتي القرار المرتقب بعد تعميم للبنك المركزي، أمس الأحد حدّد فيه سقف التحويلات الخارجية عبر البنوك بـ5000 دولار فقط، مخصصًا ذلك للحالات العلاجية والدراسية، ووفق شروط صارمة وضوابط مشددة، ضمن سياسة تقشفية تهدف لحماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف غير المشروع.
ويقول مراقبون إن هذه الإجراءات تمثل صفعة قوية للحوثيين الذين اعتادوا على جني مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر شبكات التحويلات غير الخاضعة للرقابة، مشيرين إلى أن هذا القرار إذا طُبّق بصرامة فسيؤدي إلى اختناق مالي خانق في مناطق الجماعة، وسيحدّ من قدرتها على تمويل نشاطها العسكري والدعائي.