كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد عن تفاصيل ما وصفه بـ"التحرك الغربي الحاسم" للسيطرة على حركة الأموال في اليمن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان اليوم لإخضاع كامل الدورة المالية اليمنية لرقابة وإشراف مباشر من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد عمار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أن "كل ما يجري الآن في الكواليس، يتمحور حول هدف واحد وواضح: منع أي دولار من الدخول أو الخروج من اليمن لصالح مليشيا الحوثي، التي باتت بنظر الغرب تهديدًا حقيقيًا لأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة."
من البنوك إلى الصرافين.. لا أحد خارج الرقابة
وأشار عمار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة نجحت بإخضاع البنوك التجارية لإشراف مركزي من عدن، والمرحلة القادمة ستستهدف بقوة شركات الصرافة ووكلاء التحويلات العالمية مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام"، حتى داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
الغرب يربط الاقتصاد بالأمن
وأوضح أن هذا المطلب الغربي لا يندرج فقط ضمن حسابات أمنية، بل هو أيضًا المدخل الوحيد لإصلاح الاقتصاد اليمني واستعادة قيمة العملة المحلية في المناطق المحررة، عبر تمكين البنك المركزي من التحكم بالعرض والطلب على العملة الصعبة ووضع سعر صرف عادل ومستقر.
وحذّر عمار من أن أي عرقلة أو فشل في تمكين البنك المركزي بعدن من أداء دوره، لن تؤدي فقط إلى انهيار جديد في العملة، بل ستتسبب في عزل اليمنيين شمالًا وجنوبًا عن النظام المصرفي العالمي، ما يعني شللًا اقتصاديًا وعقوبات غير معلنة قد تطال الجميع.
خارطة الطريق قبل الودائع والدعم
واختتم عمار حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار المالي والإداري في البنك المركزي بعدن هو الشرط الأساسي لأي دعم اقتصادي خارجي، سواء من السعودية أو دول أخرى، مشددًا على أن الرقابة الشاملة على حركة الأموال لم تعد خيارًا… بل ضرورة دولية.