شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، على ضرورة تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل فوري وملموس، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، مطالبًا بمحاسبة المتلاعبين بصحة المواطن اليمني.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقده يوم الاثنين في العاصمة عدن، مع المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري، الذي قدم شرحًا وافيًا حول الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الهيئة لضبط سوق الدواء، ومتابعة مدى التزام الشركات والتجار بالتسعيرات المخفضة.
رئيس الوزراء اطّلع على جهود فرق الرقابة والتفتيش الميدانية التي بدأت بالنزول إلى الشركات والصيدليات لضبط المخالفين، مؤكدًا أن العبث بالدواء جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه لن يتم التهاون مع أي جهة تتاجر بصحة المواطنين.
وأكد أن الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع الدواء باعتباره أولوية إنسانية وأمنية، مشددًا على أن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس فورًا على الأسعار في السوق، لا سيما مع استمرار بعض الموردين والموزعين في التلاعب والتخزين والمضاربة.
ووجّه رئيس الوزراء الهيئة العليا للأدوية بضرورة تعزيز الرقابة على جودة الأدوية وأسعارها، ومراجعة فواتير الاستيراد، ومكافحة الاحتكار، إلى جانب تعزيز الشفافية في التسعير والتوزيع، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المحلية، لضبط كل من يعبث بصحة الناس أو ينهب جيوبهم.
كما تطرق اللقاء إلى التوجهات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية عبر منحها التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية، وإصدار قرار مرتقب لتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية، ضمن خطة طويلة لتوطين الصناعة وتحقيق الأمن الدوائي في البلاد.
واختتم رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه رسالة حازمة لتجار ومستوردي الأدوية: "لن نسمح أن تتحول صحة الناس إلى وسيلة للابتزاز والربح غير المشروع، ومن يتلاعب سيدفع الثمن غاليًا"، في إشارة إلى حزم حكومي قادم سيطال المتورطين في العبث بالسوق الدوائي دون هوادة.