في أول رد حكومي حازم على تعنت كبار التجار ورفضهم الاستجابة لتعافي العملة الوطنية، أصدرت السلطات المحلية في محافظة شبوة، اليوم الأحد، قرارًا بإغلاق فروع عدد من الشركات التجارية الكبرى، في خطوة وصفت بأنها "إنذار مفتوح" أمام من يرفض الالتزام باللوائح الاقتصادية الجديدة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، وُجّهت إلى مدير أمن شبوة، فقد تم إغلاق فروع كل من:
شركة هائل سعيد أنعم
شركة النقيب
شركة المحاضر
وكالات شهاب التجارية
وذلك على خلفية عدم التزامها بخفض أسعار المنتجات الغذائية تماشيًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
الوثيقة شددت على "عدم السماح لهذه الشركات بالبيع أو إدخال بضائعها إلى محافظة شبوة حتى التزامها بالنظام"، مشيرة إلى أن القرار جاء بتوجيهات مباشرة من محافظ شبوة.
ويأتي هذا التصعيد الرسمي في وقت تشهد فيه العملة الوطنية تحسنًا ملحوظًا، ما دفع السلطات المحلية إلى مطالبة الشركات التجارية الكبرى بخفض أسعار السلع الغذائية التي كانت قد ارتفعت بشكل جنوني أثناء انهيار الريال، وهو ما لم تلتزم به الشركات المذكورة حتى لحظة إصدار القرار.
وفي السياق، فجّر الصحفي محرم الحاج هجومًا لاذعًا على بيان مجموعة هائل سعيد أنعم الذي برر فيه امتناع المجموعة عن تخفيض الأسعار، واصفًا البيان بأنه: "استفزازي، يفتقر للشفافية، مليء بالعبارات الفضفاضة، ولا يحمل أي التزام أو إجراءات واضحة."
وأضاف: "البيان تضمن عبارات غير ملزمة مثل: نعمل حاليًا، ندرس، نتبنى منهجية، دون أي جدول زمني أو خطة فعلية، كما خلا من أي نسب أو بيانات توضح تأثير تقلبات الصرف على الأسعار."
وأكد أن البيان طغى عليه الطابع الدفاعي ومحاولة تبرئة المجموعة من غضب الجياع، مضيفًا: "أولاد هائل قلقون على شركاتهم من الإفلاس.. أما الشعب الذي يفقد لقمة عيشه فلا يرف لهم جفن".
وختم الحاج تعليقه بتوجيه نداء حاد إلى المواطنين لمقاطعة منتجات المجموعة، مطالبًا وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل الفوري، وتوفير البدائل، وتشجيع الاستثمارات الوطنية لإقامة مصانع محلية تخدم المواطن وتكسر احتكار كبار التجار.
كما تساءل بحدة:"أين وزير الصناعة والتجارة من هذا التعنت؟ وهل سنبقى رهائن لجشع الكبار إلى ما لا نهاية؟".
خطوة محافظة شبوة وضعت ملف الأسعار والاحتكار في الواجهة، وأطلقت صافرة البداية لمحاسبة كبار التجار على تماديهم. وبين قرار الإغلاق ووثيقة رسمية صارمة، يبدو أن عهد الصمت قد انتهى، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل قرارات أشد، إذا استمر التمرد الاقتصادي على حساب معاناة الناس.