أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً عاجلاً إلى الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طالب فيه بتحرك دبلوماسي فوري لإنقاذ اثنين من البحارة اليمنيين المحتجزين في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف قاسية وصفها المركز بأنها "لا إنسانية" وتشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي.
وقال المركز في بيان رسمي، إن البحارين محمود وحيد حسين محمد (مساعد أول) ومحبوب عبده ثابت العماري (قبطان)، وهما من أبناء محافظة عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط “أريانا” التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء مرورها عبر المياه الإقليمية العُمانية في طريقها إلى ميناء المخا.
ورغم إفراج السلطات الإيرانية لاحقاً عن 17 بحاراً يمنياً كانوا على متن السفينة، إلا أن البحارين لا يزالان خلف القضبان حتى اللحظة، دون تهم واضحة أو صلة لهما بملكية السفينة أو شحنتها، بحسب تأكيد المركز.
وأشار البيان إلى أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت حكماً جائراً بسجنهما لمدة 15 عاماً أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، أو مبادلتهما بمعتقلين إيرانيين في اليمن، وهو ما وصفه المركز بأنه "ابتزاز سياسي وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".
وأعرب المركز عن قلقه البالغ حيال تدهور الحالة الصحية للبحار محمود، الذي أُجريت له عملية قلب مفتوح سابقاً، ويُحرم اليوم من تلقي الرعاية الطبية داخل السجن، في ظل غياب الدعم القانوني الفعال وتخلي الشركة المالكة عن أي التزامات تجاه طاقمها.
ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي عاجل يشمل مخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص بالتعذيب.
كما طالب بتنسيق فوري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من وضع البحارين والسماح بزيارات إنسانية عاجلة لهما.
وختم المركز الأمريكي للعدالة مناشدته بالتشديد على أن "القضية تمس الكرامة الوطنية وحقوق المواطنين اليمنيين، وهي اختبار حقيقي لجدية الحكومة اليمنية في حماية رعاياها والدفاع عنهم في الخارج".