رغم التحسن الواضح في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، لا تزال أسعار السلع الغذائية في محافظة تعز تحافظ على ارتفاعها الجنوني، في مشهد ينهك المواطنين ويفضح هشاشة الرقابة وغياب أي دور فعّال للجهات الرسمية.
وفي ظل هذا التناقض الفاضح بين التحسن النقدي واستمرار الغلاء، تتوالى اتهامات المواطنين للتجار بـ"التحايل الجماعي" و"نهب قوت الناس"، بينما تلتزم السلطات المحلية الصمت المريب، وكأن الأمر لا يعنيها.
جولة ميدانية تفضح الواقع
خلال جولة ميدانية عصر الجمعة في أسواق مدينة تعز، لوحظ أن الغالبية العظمى من تجار الجملة والتجزئة ما زالوا يبيعون بأسعار مرتفعة، دون مراعاة لانخفاض سعر الدولار. باستثناء قلة قليلة من تجار الجملة في شارع "التجار"، الذين اعتمدوا تسعير السلع بحسب سعر السوق في لحظة البيع، باستثناء سلعتين فقط هما الأرز ودقيق الإغاثة، اللتان لا تزالان تباعان بالسعر القديم.
الريال يتحسن.. والأسعار تتجاهل
عدد من المواطنين من مختلف أحياء المدينة أعربوا عن استيائهم الشديد من تجاهل الأسواق لتحسن سعر العملة، مؤكدين أن الأسعار ما زالت مرتفعة كما لو أن الدولار لم ينخفض، ما يكشف عن تواطؤ ضمني وتقصير فاضح من الجهات المعنية.
وأشاروا إلى أن السلطة المحلية غائبة تمامًا عن المشهد، فلا حملات رقابة ولا إجراءات ردعية، مما جعل الأسواق تُدار بعقلية الغابة.
جشع متوحش واستغلال صارخ
وقال مواطنون في تصريحات متفرقة إنهم يشعرون أن بعض التجار يتلذذون بجراح الناس، ويستغلون غياب الدولة ووجع المواطن لتحقيق أرباح خيالية. وطالبوا السلطة المحلية والغرفة التجارية بسرعة التدخل لإيقاف ما وصفوه بـ"التمرد السعري" الممنهج ضد المواطن.
خبراء: نحن في قلب "الركود التضخمي"
خبراء اقتصاديون حذروا من أن السوق في تعز دخل فعليًا مرحلة "الركود التضخمي"، وهي حالة يجتمع فيها ارتفاع الأسعار مع انهيار القدرة الشرائية. وأكدوا أن ما يجري سببه جشع التجار من جهة، وضعف الحكومة من جهة أخرى، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيزيد من تفاقم الفقر والجوع والانهيار الاجتماعي.
التجار: لسنا الجناة الوحيدين
بالمقابل، برّر بعض التجار استمرار الأسعار المرتفعة بأنهم يبيعون من مخزون قديم تم شراؤه بسعر صرف مرتفع، كما أن تكاليف النقل والكهرباء وأجور العمال لم تنخفض. وقال أحدهم: "التحسن الأخير في سعر الدولار قد يكون مؤقتًا، لذلك لا نجرؤ على تعديل الأسعار بشكل سريع".
من الرابح.. ومن الخاسر؟
النتيجة المؤكدة أن المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة المختلة، بينما يواصل التاجر التحكم المطلق في الأسواق، وتستمر الجهات الرسمية في تقاعسها وصمتها، ما يجعل الفوضى هي السيّدة الحاكمة.
فهل تبادر السلطة المحلية في تعز إلى كسر هذا الجمود، وتحويل تعافي الريال إلى واقع ملموس في حياة الناس؟ أم أنّ أمل المواطن سيبقى مجرد رقم يتراقص على شاشات الصرافين؟