أهاب وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بكافة السلطات المحلية والأمنية والقضائية، والإعلاميين وخطباء المساجد والمجتمع المدني، بالتعاون الجاد والمسؤول مع لجان التفتيش التابعة للوزارة لضبط الأسواق وردع المتلاعبين.
وأكد الأشول، في تصريح رسمي بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الوزارة وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، أصدرت تعميمًا عاجلًا إلى مكاتبها في جميع المحافظات بتكليف لجان رقابة ميدانية للنزول إلى الأسواق، ومحال الجملة والتجزئة، لرصد التزام التجار بالأسعار الحقيقية، تزامنًا مع التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية خلال الأيام الماضية.
وحذر الوزير التجار والموردين وكبار المكلفين من استمرار التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن من يرفض الالتزام بالتسعيرة العادلة سيواجه إجراءات صارمة، أبرزها سحب السجلات التجارية والإدراج في قائمة سوداء وطنية، يتم الإعلان عنها للرأي العام، باعتبارهم متورطين في العبث بمعيشة المواطن وتعطيل جهود التعافي.
وتأتي تصريحات الأشول في وقت تتسع فيه الهوة بين التحسن في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وبين استمرار الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق، لا سيما في المدن الكبرى كتعز وعدن، ما أثار موجة غضب شعبي واتهامات للتجار بالاستغلال والتلاعب، وسط صمت رسمي وصفه مراقبون بـ"المريب".
الوزير شدد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والإدارية، وفقًا لخطة التعافي الاقتصادي المعتمدة من مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تكثيف آليات الرقابة وتنظيم فاتورة الاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع التجاري وشركات الصرافة.
كما دعا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين لجان النزول الميداني والسلطات المحلية ورجال الأمن والنيابات المختصة، لضمان نجاح حملة التفتيش، وسرعة إحالة المخالفين إلى القضاء لينالوا جزاءهم القانوني الرادع.