ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، اجتماعًا دوريًا بالغ الأهمية للجنة، خُصّص لمناقشة أخطر التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدولة، والخطط العاجلة للإنقاذ.
وركّز الاجتماع على تقييم الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، وسير برنامج الإصلاحات الحكومية، وآليات التنفيذ عبر البنك المركزي، إلى جانب مناقشة التدابير اللازمة لتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وذلك بناءً على تقرير شامل قدمته وزارة المالية، تناول مستوى العجز الحاد في الموازنة العامة، والإجراءات الممكنة لسدّ هذا العجز المتفاقم.
وتوقّف الاجتماع عند أبرز المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها شريانًا اقتصاديًا استراتيجيًا. وناقش المجتمعون آليات توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، وتأمين كميات النفط الخام لتكرير ما لا يقل عن 6000 برميل يوميًا كمرحلة أولى، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد، وترشيد إنفاق العملة الصعبة في شراء الوقود من الخارج.
كما بحث الاجتماع مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025، وناقش أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في مؤسسات الدولة الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع إلى أزمة الوقود الخانقة التي تهدد استمرارية تشغيل محطات الكهرباء في عدن وحضرموت وسائر المحافظات المحررة، موجّهًا الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد شحنة وقود عاجلة، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي، لتأمين استقرار خدمة الكهرباء، التي باتت مهددة بالشلل الكامل.
وشدد اللواء الزُبيدي على أهمية مضاعفة الجهود، وتكثيف التنسيق بين الجهات المختصة، للانتقال من سياسة المعالجات الطارئة إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب قرارات جريئة ومبادرات حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
واختُتم الاجتماع بإقرار مجموعة من التوصيات المصيرية، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، تتضمن إجراءات عملية وجداول زمنية ومؤشرات أداء دقيقة، بما يضمن التنفيذ الفاعل ويحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.