كشف الصحفي وجدي السالمي، اليوم السبت، عن تلقيه وزميله الصحفي مرزوق ياسين بلاغ استدعاء من البحث الجنائي، على خلفية نشر تفاصيل حادثة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على موظف في مكتب الأشغال العامة.
ووفقًا لما ورد في بلاغ رسمي وجهه السالمي إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، فإن الاستدعاء جاء بناءً على شكوى تقدم بها مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان المحافظة، سمير عبدالإله، وهو ما اعتبره الصحفي محاولة واضحة لـتكميم الأفواه والتأثير على تغطيته الجارية لقضية حساسة تتعلق بشبهات تزوير محاضر ومذكرات رسمية في الملف ذاته.
وأكد السالمي أن البحث الجنائي جهة غير مختصة قانونًا بالنظر في قضايا النشر، موضحًا أن نيابة الصحافة والنشر أو النيابات المكلفة من النائب العام هي الجهة المخولة وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990.
وقال السالمي: "أحمّل البحث الجنائي كامل المسؤولية القانونية عن أي أذى قد يلحق بي أو بزميلي نتيجة لهذه الإجراءات غير القانونية. وما نشرناه موثق ومستند إلى مصادر موثوقة، وتم وفق أعلى المعايير المهنية".
وأشار إلى أن هذه التحركات تتزامن مع عمله على تقرير استقصائي معمّق يكشف تطورات خطيرة في القضية، في وقت تتزايد فيه محاولات التضييق على الصحافة الاستقصائية في مناطق الشرعية.
مرصد الحريات الإعلامية: استدعاء غير قانوني وتجاوز خطير
من جهته، أدان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن هذه الإجراءات واعتبرها انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير ومحاولة للترهيب، مؤكدًا أن البحث الجنائي لا يملك صلاحية استدعاء صحفيين في قضايا نشر، ما لم تكن هناك جريمة تقنية مثبتة، وهي غير متوفرة في هذه الحالة.
وقال المرصد في بيانه: "نرفض هذه الانتهاكات، ونطالب بوقف الاستدعاءات غير القانونية فورًا، ونحمّل الأجهزة الأمنية في تعز المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على هذه الخطوة التصعيدية".
وأضاف المرصد أن وحدة مكافحة جرائم المعلومات لا تختص بالتحقيق في محتوى صحفي أو قضايا نشر، بل بحالات الابتزاز والاختراق والاحتيال الإلكتروني فقط، محذرًا من استغلال أدوات الدولة لترهيب الصحفيين وإعاقة واجبهم في الرقابة والمساءلة.
مطالبات بتدخل عاجل من نقابة الصحفيين
دعوات متصاعدة صدرت من صحفيين وناشطين للمطالبة بـتحرك عاجل من نقابة الصحفيين اليمنيين للتصدي لما وصفوه بـ"محاولة لتدشين عهد جديد من الترهيب المؤسسي" ضد الإعلام المهني في تعز، وسط تساؤلات عن الدور الصامت للسلطة المحلية إزاء هذه التجاوزات القانونية.
واختتم السالمي بلاغه بالتشديد على تمسكه بحقه في النشر وحرية الوصول إلى المعلومات، وفقًا لما يقرّه قانون الصحافة والمطبوعات، داعيًا كل الجهات الحقوقية والمهنية إلى موقف حازم في وجه محاولات تحويل العمل الصحفي إلى جريمة.