دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن الإدارة الأمريكية إلى تبني استراتيجية شاملة وحازمة لمواجهة التصعيد الحوثي المتزايد في البحر الأحمر، مؤكدة أن الضربات الجوية وحدها لم تعد كافية لردع هجمات المليشيات المدعومة من إيران على خطوط الملاحة الدولية.
وسلط التقرير الصادر عن المؤسسة الضوء على العملية النوعية التي نفذتها قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن، والتي نجحت في إحباط تهريب أكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين، واعتبر أن هذا الإنجاز يعكس نموذجًا فعّالًا يستحق الدعم والتوسيع ضمن الجهود الدولية لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وأكد التقرير أن تمكين القوات اليمنية، وخاصة القوات البحرية وخفر السواحل، يجب أن يكون أولوية قصوى، بعد أن أثبتت كفاءتها في تطبيق الحظر البحري وعرقلة محاولات التهريب الإيراني، التي تغذّي الترسانة العسكرية للحوثيين وتُعرّض الملاحة العالمية لخطر دائم.
وأوصت المؤسسة بإطلاق تحالف دولي لتشديد الحظر البحري ومنع إيران من تمرير الأسلحة إلى وكلائها في اليمن، إلى جانب تفعيل سياسة عقوبات واسعة النطاق تشمل شبكات التمويل الحوثية في الداخل والخارج.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات التي فُرضت سابقًا كشفت عن تحويلات مالية ضخمة، تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات صرافة ومحافظ رقمية مرتبطة بمناطق سيطرة الحوثي، داعيًا إلى ملاحقة ممولي الجماعة دوليًا وتدويل العقوبات بحقهم.
كما شدد التقرير على ضرورة تنفيذ ضربات دقيقة ومركّزة تستهدف البنية التحتية العسكرية للحوثيين وقياداتهم الميدانية، ضمن سياسة ردع صارمة تهدف إلى تحجيم نفوذ طهران ووقف مسلسل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وختمت المؤسسة تقريرها بالتأكيد أن نجاح القوات اليمنية في ضبط الأسلحة الإيرانية ليس مجرد عملية أمنية، بل رسالة استراتيجية توجّه بوصلة العالم نحو القوة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها، لمواجهة تمدد الجماعة الأكثر خطورة في جنوب شبه الجزيرة العربية.