كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، أحد أبرز الأصوات الكاشفة لفساد المنظمات الدولية والأممية، عن فضيحة صادمة تتعلق بطباعة جوازات سفر لصالح مليشيا الحوثي في إندونيسيا، مؤكدًا أن الملف لا يزال مطويًا في الأدراج رغم خطورته السيادية.
وقال الخراز: "ملف طباعة الجوازات لمليشيا الحوثي في إندونيسيا يعود إلى الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، حين تم كشف تواطؤ إحدى الشركات هناك بطباعة جوازات للحوثيين".
وأضاف أن الرئاسة اليمنية حينها وجهت السفارة بالتحرك العاجل، وتقديم شكوى رسمية، إضافة إلى تكليف محامي لملاحقة الشركة قانونيًا.
وبحسب الخراز، فإن التحقيقات توصّلت إلى أسماء الوسطاء الذين سهلوا هذا التعاون، مؤكدًا أن "بعضهم – للأسف – يقدّم نفسه كـ'محايد' و'سياسي مخضرم'."
لكن الخراز لفت إلى أن الملف تم دفنه بهدوء رغم اكتمال خيوطه، مشيرًا إلى "تدخلات مصالح نافذين مرتبطين بالشرعية، وامتلاكهم لعقارات وأموال في مناطق سيطرة الحوثي، وتعرضهم لتهديدات مباشرة بمصادرتها في حال المضي بالتصعيد."
وتساءل: "إلى متى تُدفن القضايا السيادية باسم التوازنات؟ ومن يحاسب من باع السيادة مقابل العقار والرصيد؟".
ووجّه الخراز رسالة مباشرة إلى الرئاسة اليمنية والسفير الجديد المعين في إندونيسيا، داعيًا إلى فتح الملف من جديد، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تمثلت في قيام مليشيا الحوثي بطباعة عملة خاصة بها، وهو ما يعكس – بحسب تعبيره – خللًا مركبًا تتحمل مسؤوليته أطراف داخل الدولة الشرعية.
وأكد في ختام حديثه أن "مليشيا خارجة عن القانون تستفيد من أدوات دولة، وأطراف في الشرعية تعرقل المحاسبة حمايةً لمصالحها الخاصة"، محذرًا من خطورة هذا الصمت على السيادة الوطنية.