اتهم التاجر علي عدنان الشعساني، في تسجيل مصور نُشر على صفحته في "فيسبوك"، أجهزة قضائية تابعة لميليشيا الحوثي بممارسة الابتزاز وانتهاك حقوقه القانونية، بسبب رفضه الإدلاء بشهادة وصفها بـ"الملفقة" ضد أحد التجار.
وقال الشعساني إن خصمه، المدعو محمد أحمد عبد الله حميد، استغل نفوذه وعلاقاته داخل الجهاز القضائي لتحريك دعوى كيدية ضده، بعد رفضه الإدلاء بشهادة ضد تاجر من تعز يُدعى هشام الصوفي، في قضية مالية يشوبها التناقض.
وأوضح أن السلطات القضائية أصدرت بحقه حكماً بالسجن ست سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بنحو نصف مليار ريال يمني، بعد أربع جلسات فقط، في ما وصفه بـ"محاكمة صورية بُنيت على افتراءات وخلافات شخصية".
وأشار إلى أن رفضه الشهادة جاء بعد ملاحظته تناقضاً في أقوال التاجر حميد، الذي زعم في البداية أن له 94 مليون ريال لدى التاجر الصوفي منذ عام 2018، ثم غيّر المبلغ لاحقاً إلى 151 مليون ريال. وأضاف أن حميد طالبه بعد ذلك بمبلغ 85 ألف ريال سعودي، ثم عاد وادعى أن المديونية تبلغ 100 ألف ريال.
ولفت الشعساني إلى أن القضية رُفعت ضده أمام نيابة الأموال العامة، ثم جرى تحويلها بشكل مفاجئ إلى القضاء العسكري، رغم كونه تاجراً مدنياً لا تربطه أي صفة عسكرية أو وظيفية بالدولة.
كما أكد أن المحكمة رفضت النظر في وثائق ومستندات قدمها وتُثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، بما في ذلك حوالات وفواتير رسمية، إضافة إلى تجاهل شهادات شهوده وإخفاء أدلة وصفها بـ"الأساسية".
وختم الشعساني تصريحه باتهام بعض القضاة وأعضاء النيابة بالتعامل معه بطريقة "انتقامية"، مؤكداً امتلاكه دلائل على تلقي أحد القضاة مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة.=================