كشفت فضيحة جديدة، تلاعب مليشيا الحوثي بالقضاء وتحويله إلى أداة للابتزاز وتصفية الحسابات، خرج التاجر علي عدنان الشعساني في تسجيل مصور ليروي تفاصيل صادمة عن معركة غير متكافئة خاضها ضد نفوذ خصمه داخل أجهزة الحوثيين القضائية.
وأكد الشعساني، في التسجيل الذي بثّه على صفحته بموقع فيس بوك، أنه تعرض لابتزاز ومحاكمة صورية انتهت بالحكم عليه بالسجن ست سنوات وتغريمه نحو نصف مليار ريال، في قضية وصفها بأنها "ملفقة من الألف إلى الياء"، وكل ذنبه أنه رفض أداء شهادة زور ضد تاجر آخر من تعز.
وقال الشعساني إن خصمه المدعو محمد أحمد عبدالله حميد، حاول الزج به في قضية مختلقة، مدعيًا أن هناك مبلغًا ماليًا كبيرًا يخصه لدى تاجر من تعز، وطلب منه الشهادة بذلك رغم وجود تناقضات فاضحة في التفاصيل — إذ تارة يطالب بمبلغ 94 مليون ريال، ثم يرفعه لاحقًا إلى 151 مليون ريال.
وبعد رفضه الانخراط في هذه "المسرحية"، تفاجأ الشعساني بتحريك قضية ضده شخصيًا، ومطالبته بمبالغ وهمية، بينها 100 ألف ريال سعودي، رغم أنه سبق وسدد خصمه 85 ألف ريال، موثقة بالحوالات.
والأخطر من ذلك – حسب الشعساني – هو استغلال خصمه لنفوذه داخل سلطات الحوثيين لتحويل القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة، ثم فجأة إلى القضاء العسكري، رغم أن الشعساني لا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية، بل يعمل كتاجر مدني.
ووصف الشعساني تعامل النيابة والقضاة معه بأنه كان انتقاميًا وموجّهًا مسبقًا، مؤكدًا أنه يمتلك أدلة توثق تورط أحد القضاة في تلقي مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة المعروفة.
كما أشار إلى أن المحكمة رفضت النظر في وثائق دامغة قدمها، بينها حوالات وفواتير وشهادات تثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، وتم تجاهل الشهود عمدًا وإخفاء مستندات أساسية لصالحه.
وتكشف هذه الشهادة العلنية حجم تفشي الفساد والمحسوبيات داخل "قضاء الحوثيين"، وتحول المحاكم إلى أدوات للابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية، وسط صمت مريب من الجهات الحقوقية الدولية، وغياب كامل للعدالة في مناطق سيطرة الجماعة.