اندلعت اليوم الإثنين، احتجاجات غاضبة في العاصمة المحتلة صنعاء، نظّمها عشرات التجار والمستوردين أمام مبنى الغرفة التجارية ومقر مصلحة الجمارك، رفضًا لقرارات تعسفية أصدرتها مليشيا الحوثي، تتضمن حظر دخول السيارات الأمريكية وفرض ضرائب جمركية جديدة على السلع الأساسية.
ورفع المحتجون لافتات استنكروا فيها ما وصفوه بـ"الابتزاز الاقتصادي" و"العبث الممنهج" الذي تمارسه الجماعة بحق القطاع الخاص، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى خنق الحركة التجارية وزيادة معاناة المواطنين.
واتهم التجار ميليشيا الحوثي بمنع إدخال عشرات السيارات الحديثة إلى مناطق سيطرتها، فقط لأنها مُجمعة في الولايات المتحدة، ومنها طرازات شهيرة مثل "مرسيدس ML وGLE"، "تويوتا كامري"، و"هيونداي سنتافيه"، بذريعة ما سمّته الجماعة "مقاطعة المنتجات الأمريكية".
وأشار المحتجون إلى أن تلك المركبات استوفت كل المتطلبات القانونية وسُددت عنها الرسوم الجمركية، إلا أن الجماعة ترفض الإفراج عنها، مؤكدين أن مسؤولين حوثيين أبلغوهم شفهيًا بأن دخول هذه السيارات سيُمنع نهائيًا ابتداءً من 16 أغسطس المقبل.
وفي سياق متصل، شهدت ساحة مصلحة الجمارك وقفة ثانية للتجار، احتجاجًا على قرار جديد من الجماعة بفرض رسوم جمركية إضافية على 22 صنفًا من المواد الأساسية، بينها الأرز، القمح، الزيوت، الحليب، والمنظفات.
وقال مشاركون في الوقفة إن هذه الضرائب ستؤدي إلى زيادات جنونية في الأسعار، ما ينذر بكارثة معيشية، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة المحلية، وغياب أي رقابة أو شفافية في تعامل الجماعة مع السوق.
وحذّر تجار من ركود قادم في الأسواق بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، واتهموا المليشيا بالسعي لاحتكار الاستيراد عبر شخصيات تابعة لها، من خلال فرض ضرائب تعجيزية على المستوردين المستقلين، في مشهد وصفوه بـ"النهب الممنهج تحت لافتة الجمارك".
ودعا المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الاقتصادية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"حرب الحوثي الاقتصادية على الشعب اليمني"، مؤكدين أن هذه السياسات تقود البلاد نحو مجاعة صامتة وكارثة إنسانية جديدة.