آخر تحديث :الجمعة-18 يوليو 2025-12:42ص
اخبار وتقارير

قائد ألوية العمالقة يتحرك في عدن لإنقاذ العملة.. وخطة طوارئ لوقف الانهيار

قائد ألوية العمالقة يتحرك في عدن لإنقاذ العملة.. وخطة طوارئ لوقف الانهيار
الخميس - 17 يوليو 2025 - 10:16 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - خاص

وسط الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي تضرب المحافظات المحررة، يواصل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي قائد ألوية العمالقة، تحركاته المكثفة لمتابعة الأداء الحكومي وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة، حيث التقى، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لبحث التطورات الاقتصادية والخدمية، والتحديات الكبرى التي تواجه الحكومة في ظل استمرار تعقيدات الوضع المالي والانكماش الاقتصادي الحاد.

اللقاء ناقش بشكل مباشر مراجعة أداء الحكومة في ملفات الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار العملة المحلية، والتدابير المتخذة لضمان استدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يعيش أزمة خانقة في العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة.

كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الطارئة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، والتي شملت تأمين كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتفادي انهيار المنظومة الكهربائية، في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

وخلال اللقاء، جدد المحرّمي دعمه الكامل للحكومة برئاسة سالم بن بريك في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، مؤكدًا على أهمية تجاوز التحديات التي فرضها استمرار توقف تصدير النفط وتراجع الموارد العامة، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

كما أكد المحرّمي استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتقديم كل الدعم الممكن لتمكين الحكومة من أداء مهامها، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز صمود الدولة في مواجهة الأزمة.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء سالم بن بريك أن الحكومة تبذل أقصى الجهود للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتوقف تصدير النفط وتراجع الموارد العامة، واستعرض خطة الطوارئ التي أقرتها الحكومة ضمن برنامج الـ100 يوم، والرامية إلى وقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، وتحقيق التزامات الدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي القطاع العام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الفاعلة التي يقودها المحرّمي لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية والانهيارات المالية المتسارعة، وسط مطالب شعبية متزايدة بإجراءات حاسمة لوقف نزيف العملة وتحسين الوضع المعيشي المنهار.