قال وزير الإعلام معمر الإرياني "إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني تواصل منذ انقلابها على الدولة ممارسة سياسة "نهب منظم" بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، عبر فرض جبايات وإتاوات ورسوم غير قانونية تحت مسميات متعددة، الأمر الذي حوّل حياة اليمنيين إلى معاناة يومية بفعل استنزاف دخلهم المحدود وحرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش الكريم".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيا الحوثية أنشأت منذ انقلابها شبكة جبايات غير قانونية لنهب أموال المواطنين وابتزاز الشركات الخاصة والتجار والمحال التجارية، عبر اتهامات كيدية تبرر إغلاقها أو الاستيلاء عليها حال رفضهم دفع الأموال".
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا تفرض في ميناء الحديدة رسوماً جمركية مضاعفة وغير قانونية على الواردات من المشتقات النفطية والسلع التجارية، ما يرفع أسعار السلع الأساسية ويثقل كاهل المواطنين بأزمة معيشية خانقة، حيث أظهر تقرير مبادرة "استعادة" أنها جمعت نحو 789.9 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024.
وبيّن الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بنهب الموارد السيادية بل تفرض جمارك وضرائب داخلية على البضائع المتنقلة بين المحافظات عبر نقاط جباية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قدر تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن حجم هذه الرسوم غير القانونية في عام 2023 بنحو 3.392 تريليون ريال يمني.
وأكد الإرياني أن الحوثيين يفرضون جبايات تحت بنود وهمية مثل النظافة والتحسين ومكتب الصحة والأشغال على مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسواق والمحال التجارية والجامعات والمدارس والمستشفيات وحتى على المزارعين والباعة المتجولين، لتصبح مورداً ثابتاً يضخ مئات المليارات إلى خزائن المليشيا خارج أي رقابة.
وأضاف "أن المليشيا تفرض ما تسميه "المجهود الحربي" لتمويل جبهاتها، وتستغل المناسبات الطائفية كالمولد النبوي وعاشوراء والغدير وغيرها، لفرض الجبايات على التجار والمواطنين، كما تستخدم اكذوبة "التصنيع العسكري" لجمع الأموال لتمويل ما تسميه مشاريع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة".
وذكر الإرياني أن الحوثيين يجبرون المواطنين على دفع الزكاة بقسميها تحت التهديد، حيث بلغ إجمالي مساهمات الزكاة عام 2019 نحو 43 مليار ريال يمني، وفي عام 2020 نحو 145 مليار ريال يمني، إلى جانب فرضهم "زكاة الخُمس" بنسبة 20% من أرباح الأنشطة التجارية، كما رفعت إيجارات الأوقاف بنسبة تجاوزت 300% وتحويلها إلى حساباتهم الخاصة.
كما أشار الإرياني إلى أن المليشيا حولت مصلحة المواصفات والمقاييس إلى أداة ابتزاز جديدة عبر فرض غرامات بذريعة عدم المطابقة، إضافة الى فرضها حملات تبرع قسري لصالح حزب الله اللبناني والأذرع الإيرانية تحت مسمى "دعم المقاومة"، في استغلال صارخ لفقر اليمنيين.
وأكد الإرياني أن المليشيا الحوثية ضاعفت مؤخراً من حملاتها لتحصيل الجبايات والإتاوات بحجة مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قياداتها وشبكات تمويلها، حيث يتعرض الرافضون للدفع للاعتقال التعسفي وإغلاق متاجرهم وشركاتهم بتهم ملفقة، ما تسبب في ركود اقتصادي وإفلاس التجار وإغلاق المشاريع الصغيرة وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين.
وقال الإرياني "إن المليشيا تستخدم الأموال المنهوبة في إطالة انقلابها على الدولة وتمويل آلة الحرب والأنشطة الطائفية وحملات التجنيد الإجباري للأطفال وشراء الولاءات، بينما ترفض دفع رواتب موظفي الدولة منذ عشر سنوات رغم هذه الجبايات الضخمة".
وشدد الإرياني على أن هذه السياسة المنهجية في نهب أموال اليمنيين تؤكد أن المليشيا الحوثية تعيش وتنتعش على معاناة المواطنين، وأن تجفيف هذه الموارد غير القانونية يمثل خطوة أساسية لاستعادة الدولة وحماية لقمة عيش اليمنيين وكرامتهم.