أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، واعتبرته باطلا من تاريخ صدور حكمها.
وأصدرت المحكمة بهيئتها العامة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم، وفقا لما ذكرت وسائل إعلامية محلية.
ويشكل هذا القرار ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، بعدما كانت تهيمن على مجالس نقابة المعلمين الأردنيين، في أغلب المرات.
يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين هي هيئة نقابية مهنية، تأسست سنة 2011، وتضم المعلمين والمعلمات الأردنيين.
ويأتي الحكم في سياق إجراءات متسارعة اتخذتها السلطات الأردنية، منذ اكتشاف خلية إرهابية اعترفت بعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة، عبر تسجيلات مصوّرة بثّها التلفزيون الأردني، تثبت تورطها بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب، وأنشطة تهدد الأمن الوطني.