أثارت سيطرة ثلاث منظمات محسوبة على حزب الإصلاح (فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) على المجلس الاستشاري لصندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF)، غضباً عارماً في أوساط منظمات المجتمع المدني، وسط اتهامات بتزوير الإرادة التمثيلية ونسف معايير الشفافية والتنوع.
وأعلنت إدارة الصندوق، الذي يشرف عليه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (OCHA) ويتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين الدوليين، عن فوز ثلاث منظمات مرتبطة بالإصلاح في انتخابات المجلس، وهي:
ملتقى صناع الحياة
جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية
الوصول الإنساني للشراكة والتنمية
النتائج، التي وصفتها منظمات محلية بـ"الفضيحة"، أثارت موجة احتجاجات واسعة وبيانات استنكار من منظمات ناشئة ومستقلة اعتبرت ما حدث "سيناريو معد مسبقًا"، تم تمريره عبر تنسيق مغلق وأدوات نفوذ حزبية، أدت إلى إقصاء كل الأصوات الأخرى لصالح تيار سياسي واحد.
واعتبر مراقبون أن ما جرى هو "تأميم كامل" لصندوق المانحين من قبل الإخوان، تم عبر آليات ملتوية بعيدة عن الحياد، وأطاح بمبدأ تكافؤ الفرص داخل العمل التنموي والإنساني في اليمن، محذرين من أن هذا الاستحواذ يُهدد ثقة المانحين ويشوّه بيئة العمل المدني بالكامل.
وتحمّل منظمات عدة ما يُسمى بـ"منتدى المنظمات الوطنية" المسؤولية عن هذه النتيجة، متهمة إياه بالانحياز الكامل وتقديم المنظمات المحسوبة على حزب الإصلاح كممثل "وحيد" أمام المجتمع الدولي، دون تفويض حقيقي من بقية المكونات المدنية.
وقد سبق أن وجهت منظمات ناشئة نداءات عاجلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الأممية، طالبت فيها بـ:
إعادة النظر في آليات الترشيح والتصويت
تشكيل لجنة رقابة مستقلة
فتح تحقيق قانوني وإداري شفاف بممارسات المنتدى المختطف
كما طالبت تلك المنظمات بوقف التعامل الحصري مع منتدى المنظمات الوطنية، والدعوة إلى مؤتمر وطني جامع ترعاه الوزارة لإعادة صياغة معايير العمل الجماعي والتمثيل المشروع داخل المنظومة الإنسانية في اليمن.
ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الوضع إلى تسييس المساعدات الإنسانية بشكل علني وخطير، ويحولها من حق إنساني للجميع إلى غنيمة بيد فصيل سياسي يستخدمها لبسط نفوذه وشراء الولاءات، في بلد يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.