فيما تغرق العاصمة عدن في الظلام، وتعاني من انهيار الخدمات وغياب التنمية، كشف الصحفي البارز أحمد سعيد كرامة فضيحة اقتصادية مدوية، حول العوائد المالية الضخمة لموانئ المدينة الثلاثة، التي تصل إلى 100 مليار ريال يمني شهريًا، في مشهد يثير تساؤلات خطيرة عن مصير هذه الموارد الهائلة.
وأوضح كرامة أن موانئ عدن الثلاثة – كالتكس للحاويات، البريقة للمشتقات النفطية، والمعلا للبضائع المتنوعة – تشهد نشاطًا تجاريًا واسعًا منذ إغلاق موانئ الحديدة، وهو ما ضاعف من وارداتها الجمركية والضريبية. ويُتوقع أن تتضاعف هذه الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة بعد نفاد مخزون المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما ينذر بتحويل عدن إلى المركز التجاري الأول في اليمن.
وأشار كرامة إلى أن إيرادات المشتقات وحدها كانت تصل في الحديدة إلى 450 مليار ريال خلال عام 2024، لافتًا إلى أن عدن اليوم تجني ملايين الدولارات شهريًا من رسوم التخزين والرسو والمناولة، بالإضافة إلى ضرائب الاتصالات، وموارد مؤسسة "عدن نت"، ومداخيل المرافق البرية والبحرية والجوية.
ورغم هذا الكم الهائل من الإيرادات، فإن المدينة تعيش واقعا مريرا، حيث تُهدر الأموال في مشاريع "تجميلية" باهظة الثمن، كمشروع شلالات ومدرجات "عقبة عدن" الذي تجاوزت تكلفته حتى الآن 7 إلى 8 مليارات ريال، في ظل تجاهل شبه تام للقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والكهرباء.
ولفت كرامة إلى وجود أكثر من 13 ألف معلم في عدن لا يتقاضون ما يكفي لسد رمق الحياة، مشيرًا إلى أن إضافة 200 ألف ريال شهريًا فقط لكل معلم ستكلف السلطة المحلية نحو 2.6 مليار ريال فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالمليارات المتدفقة شهريًا إلى خزائن الحكومة المحلية.
واختتم كرامة دعوته بتوجيه رسالة صريحة إلى محافظ عدن، مطالبًا إياه باتخاذ قرار فوري بإضافة هذه الزيادة للمعلمين، وقيادة تحرك حقيقي نحو تحسين الوضع المعيشي والخدماتي في المدينة، أو مغادرة منصبه إذا لم يكن قادرًا على تحمل المسؤولية.