تشهد مدينة تعز هذه الأيام حالة من التوتر المعيشي المتصاعد، نتيجة تزامن أزمتين خانقتين تضغطان على حياة المواطنين اليومية: أزمة المياه المتفاقمة، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي.
وفي غمرة انشغال الناس بالبحث عن قطرة ماء وسط جفاف الخدمات، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي خلال أقل من شهر من 9500 ريال إلى 11,000 ريال.
الارتفاع الأخير في سعر الغاز يمر بهدوء تام دون توضيح من الجهات المختصة، ودون إثارة للنقاش في وسائل الإعلام أو بين النخب المحلية. هذا الصمت يصفه المواطنون بأنه بات سمة من سمات إدارة الأزمات في تعز، حيث يتم التلاعب بالخدمات الحيوية دون رقابة، بينما يكتفي الشارع بالتأقلم تحت ضغط الحاجة.
من اللافت أن توقيت رفع السعر جاء متزامنًا مع تصاعد أزمة مياه الشرب، التي جعلت الكثير من الأسر تقف في طوابير طويلة أمام خزانات المياه، أو تدفع مبالغ باهظة لشراء صهاريج المياه الخاصة. وفي ظل هذا الانشغال الجماهيري، بدا وكأن قرار رفع سعر الغاز استغل كفرصة سانحة لتمريره دون ضجيج أو مقاومة.
بهذا تتحول إدارة الأزمات في تعز إلى تكتيك مدروس: أزمة تمرر في ظل أزمة أخرى، أو على الأقل يتم توظيف الانشغال الشعبي بمشكلة حيوية؛ لتجاوز أي اعتراض على مشكلة جديدة. وهي طريقة لا تعكس فقط سوء الإدارة، بل أيضًا استخفافًا بمعاناة الناس وحقوقهم.
ما يجري في تعز ليس مجرد زيادة في سعر سلعة أو نقص في خدمة، بل هو تآكل تدريجي في قدرة المواطن على الاحتمال، وعلى الثقة بالجهات المسؤولة. فالمواطن الذي يواجه الغلاء وانعدام الخدمات وانهيار الرواتب، بات يجبر على شراء الغاز بأسعار أعلى، وتأمين المياه من مصادر غير منتظمة، دون أن يلقى أي حماية من السلطة المحلية أو الجهات ذات العلاقة.
في ظل هذا المشهد تبرز أسئلة ملحة: لماذا لا تصدر بيانات توضيحية أو تقارير دورية عن وضع الخدمات الأساسية؟.. أين دور الرقابة والمحاسبة من هذا التلاعب الواضح في أسعار السلع الضرورية؟.
إن غياب الشفافية والمساءلة لا يؤدي فقط إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، بل يفتح المجال أمام الاحتكار والفساد، ويضعف من شرعية مؤسسات الدولة المحلية.
ما تحتاجه تعز اليوم ليس مجرد معالجة مؤقتة لهذه الأزمة أو تلك، بل نهج جديد في إدارة الشأن العام، يقوم على الشفافية والمصارحة ومشاركة المجتمع في القرارات، خصوصًا ما يتعلق بأساسيات العيش اليومي. كما أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار وسوء توزيع الخدمات يجب أن يكون في صلب أولويات أي سلطة محلية أو حكومة مسؤولة.
إن تمرير جرعة الغاز الأخيرة بصمت، تحت غطاء أزمة المياه، يكشف عن واقع مقلق في تعز، واقع تدار فيه حياة الناس بمنطق التأزيم والإغفال والتجاهل، بدلاً من الحوكمة والاستجابة الرشيدة. وفي حين يستمر المواطنون في معركتهم اليومية للبقاء، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن لهذا الصمت أن يستمر، ولأي مدى يمكن للمواطن أن يواصل وحده دفع ثمن انهيار العملة الوطنية والفساد وغياب الخدمات؟!.