شهدت مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية شعبية واسعة، عبّر خلالها المواطنون عن تضامنهم الكامل مع "فرقة البندر" المسرحية، ورفضهم لما وصفوه بـ"محاولة تكميم الأفواه" عبر اللجوء إلى القضاء ضد أعمال فنية ناقشت قضايا المجتمع وهمومه اليومية.
وتجمع العشرات من أبناء المديرية أمام مبنى النيابة الابتدائية في منطقة صيف، رافعين لافتات تعبر عن تأييدهم لحرية التعبير ودعمهم لفرقة البندر، التي تواجه دعوى قضائية مرفوعة من مدير عام مديرية دوعن، سالم أحمد بانخر، بسبب عرض مسرحي قدمته الفرقة مؤخرًا وتناول فيه أعضاؤها معاناة الأهالي جراء تدهور الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
ورفع المحتجون شعارات ترفض التضييق على العمل الثقافي والفني، وتطالب السلطات المحلية بتحسين الواقع المعيشي والخدمي بدلاً من مطاردة الأصوات التي تنقل صوت الناس ومعاناتهم عبر المسرح.
وقال عدد من المشاركين في التظاهرة، إن ما قامت به فرقة البندر "لا يخرج عن كونه عملًا فنيًا ناقدًا لما يعيشه الناس من أزمات متلاحقة"، مؤكدين أن الرد على معاناة المواطنين يجب أن يكون عبر المعالجات الجادة، وليس برفع القضايا في المحاكم ضد من يعبّرون عن وجع الشارع بأساليب حضارية وسلمية.
وأوضح المتظاهرون أن هذه الخطوة من قبل المدير العام للمديرية تعكس "نهجًا غير مقبول" في التعامل مع الفنون، وتشكل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والعمل الثقافي في المحافظة، مطالبين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات، التي تهدد النسيج المجتمعي وتقوّض مساحة التعبير الحر.
الجدير بالذكر أن "فرقة البندر" تُعد من أبرز الفرق المسرحية الشابة في دوعن، وقد لاقت عروضها السابقة تفاعلًا شعبيًا واسعًا، نظرًا لما تتناوله من قضايا تلامس حياة الناس اليومية، وتطرحها بلغة بسيطة وأسلوب ناقد يثير النقاش البنّاء.
وفي ختام التظاهرة، وجّه المحتجون دعوة إلى كل الجهات المعنية بحماية الحريات العامة في اليمن للوقوف إلى جانب الفرقة، والتأكيد على أن العمل المسرحي والفني يجب أن يكون جزءًا من أدوات الرقابة الشعبية والتعبير عن الرأي، لا وسيلة للعقاب أو الملاحقة.