في تصعيد جديد لحربه الاقتصادية، أعلن البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، السبت، إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، في خطوة أثارت موجة انتقادات وتحذيرات من تداعياتها على مستقبل النظام المالي اليمني، وعلى رأسها تعميق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن.
الخبير الاقتصادي أسامة عمر علي اعتبر هذه الخطوة الحوثية استثمارًا ممنهجًا في الفوضى وضعف الشرعية، مشيرًا إلى أن الجماعة تسعى عبر هذا الإصدار إلى تقديم نفسها كطرف "أكثر استقرارًا" في إدارة النقد، في محاولة لتسويق صورة مضللة إقليميًا ودوليًا على حساب الواقع الاقتصادي المنهار.
وقال عمر في منشور له على فيس بوك: "الحوثي يحاول الظهور كجهة منضبطة ماليًا، بينما الحقيقة أن خطوته ليست سوى ورقة تفاوضية جديدة في مسار صراع طويل، والشرعية للأسف لا تزال تفتقر لاستراتيجية موحدة في إدارة الملف النقدي".
وأضاف: "لا أحد يعلم حجم الكتلة النقدية التي يعتزم الحوثي ضخّها تحت غطاء العملات المعدنية، لكن المؤكد أن مناطق الشرعية وحدها ستدفع ثمن التضخم والتدهور الناتج عن هذه السياسات أحادية الجانب".
وأكد أن جماعة الحوثي لن تتراجع عن سياساتها التدميرية إلا بـ"حلول واقعية تذكّرهم بماهيتهم كعصابة، لا كدولة".
من جانبه، علّق الخبير الاقتصادي علي التويتي على إعلان إصدار العملة الجديدة، مؤكدًا أن الخطوة لن تحل أزمات الحوثيين المالية، ولن تُحدث تأثيرًا ملموسًا في الأسواق التي تشهد أصلاً انهيارًا في السيولة وارتفاعًا في الاعتماد على المحافظ الإلكترونية.
وقال التويتي: "العملة المعدنية لن تعالج سوى مشكلة الفكة في التعاملات التجارية، ولن تكون ذات أثر على أزمة السيولة الحادة التي تضرب مناطق سيطرة المليشيا".
وكان البنك الحوثي قد برّر الإصدار بأنه يهدف إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة، وزعم أن الخطوة "لا تُعد طباعة جديدة" ولن تؤثر على سعر الصرف، وهو ما اعتبره خبراء "ادعاءًا مضللًا" يخفي نوايا لتوسيع الكتلة النقدية بطرق غير مباشرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن انقسامًا نقديًا حادًا بين صنعاء وعدن، وسط تحذيرات أممية من أي خطوات أحادية قد تجهض مساعي توحيد النظام المالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.