فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على شبكة واسعة لتهريب النفط مرتبطة بإيران، إلى جانب عقوبات إضافية استهدفت مؤسسة مالية تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، في خطوة تعكس تصعيدًا لافتًا في الضغوط الاقتصادية على طهران ووكلائها الإقليميين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، إن العقوبات الجديدة تطال شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، الذي تتهمه واشنطن بقيادة عمليات شراء وشحن نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات، عبر التمويه بأنه نفط عراقي أو ممزوج به، منذ عام 2020 على الأقل.
وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تمثل التفافًا على العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وتوفر لطهران مصدرًا ماليًا سريًا يُستخدم في تمويل نشاطاتها الإقليمية، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الخزانة فرض عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة "القرض الحسن" المالية، الذراع الاقتصادية غير الرسمية لحزب الله اللبناني، والتي سبق أن أُدرجت في قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2007.
وأكد البيان أن هؤلاء المسؤولين شغلوا مناصب إدارية عليا في المؤسسة، وساهموا في تمويه المعاملات المالية لصالح حزب الله، بما مكّنه من التسلل إلى النظام المالي اللبناني وتجاوز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تعليقه على الخطوة، قال مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي: "من خلال أدوارهم في مؤسسة القرض الحسن، عمل هؤلاء المسؤولون على طمس دور حزب الله في معاملات تبدو شرعية داخل القطاع المصرفي اللبناني، مما شكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المالي الإقليمي والدولي".
وأضاف: "في وقت يسعى فيه حزب الله لإعادة ترميم بنيته العسكرية والمالية، تواصل وزارة الخزانة الأميركية جهودها لتفكيك البنية التحتية المالية لهذا التنظيم، وحرمانه من الموارد التي تُستخدم لتهديد الاستقرار في المنطقة".