واحدة من أبشع صور التلاعب بالحقوق الإنسانية الأساسية، فجر الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس فضيحة مدوية، كاشفاً أن نحو 90٪ من مواليد عدن والمحافظات المحررة خلال الأشهر التسعة الماضية لم يحصلوا على شهادات ميلاد، ليس بسبب أي خلل قانوني، بل بقرار رسمي من وزير الداخلية الذي ربط هذا الحق الإنساني البديهي باستخراج البطاقة الإلكترونية الجديدة للوالدين مقابل رسوم باهظة تصل إلى ما يعادل راتب شهر كامل.
وأكد أنيس في منشور صادم، أن الوزارة تحرم مئات الآلاف من الأطفال من توثيق هوياتهم القانونية، فقط لتحقيق أهداف جباية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والدستور اليمني وكل القيم التي يفترض أن تحكم عمل الدولة.
وقال أنيس: "هل سمعتم عن وزارة داخلية ترى في الرُضَّع فرصة لتحصيل رسوم؟
هل سمعتم عن حكومة تُقايض حق الطفل في شهادة الميلاد ببطاقة صُممت فقط للجباية؟
هذا ليس عبثاً إدارياً بل إعدامٌ صريحٌ لحق الإنسان في الوجود!".
وأوضح أن الأنظمة المعمول بها حالياً ترفض منح شهادة ميلاد لأي مولود، حتى لو امتلك الأب بطاقة شخصية سارية أو جواز سفر رسمي، ما لم يُقدم "البطاقة الإلكترونية الحديثة" التي فرضت الوزارة رسومها دون مراعاة للوضع الاقتصادي الكارثي في البلاد.
اعتبر أنيس أن ما يحدث هو شكل جديد من الابتزاز الرسمي الذي يطارد المواطن حتى في لحظة ولادة طفله، حيث لا يُعترف بالرضيع على الورق إلا إذا دفع الأب "جزية إلكترونية"، في مشهد وصفه بأنه "امتداد لعقلية متوحشة ترى في المواطن مصدر جباية لا أكثر".
وقد فجّر منشور الصحفي عبدالرحمن أنيس موجة من الغضب الشعبي والحقوقي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم من هذا القرار الذي يهدد بتجريد جيل كامل من الهوية القانونية، ويحولهم إلى "أشباح على الورق"، بلا اسم، بلا رقم، بلا وجود.