رحّب وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، بالعقوبات الأميركية الأخيرة التي وصفت بأنها "الأكبر من نوعها" ضد شبكة التمويل والتهريب التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في خطوة رأى فيها ضربة استراتيجية تطال شرايين الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة بدعم مباشر من طهران.
وأكد الإرياني في تصريح صحفي، الجمعة، أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، واستهدفت أربعة أفراد واثني عشر كيانًا وسفينتين، تمثل مرحلة متقدمة في حملة واشنطن لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وتقويض قدراتهم على تهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الأخيرة تفضح البنية الاقتصادية السرية التي أقامتها الجماعة في الظل، باستخدام شركات وهمية وموانئ خاضعة لسيطرتها، لغسل الأموال وتهريب النفط الإيراني وشراء الأسلحة. واعتبر أن العقوبات لا تكتفي بردع المتورطين، بل تُحدث اختراقًا فعليًا في بنية التهريب والتمويل الحوثية.
وشدد الإرياني على أن هذه الخطوة الأميركية من شأنها أن تعرقل الأنشطة العدائية للمليشيا في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتضرب عمق شبكات الإيرادات غير المشروعة التي تغذي ماكينة الحرب والانقلاب الحوثي.
ودعا الوزير المجتمع الدولي، خصوصًا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى حذو النهج الأميركي، وتوسيع نطاق العقوبات ضد الشركات والأفراد المتورطين في تمويل الجماعة، سواء داخل اليمن أو خارجه، والعمل على تفكيك كامل منظومة التسهيلات التي تحيط بالحوثيين.
واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن لا سلام حقيقي في اليمن دون ردع المليشيا الحوثية، وحرمانها من مصادر التمويل والدعم، وفي مقدمتها النظام الإيراني، مشددًا على ضرورة مساندة الحكومة الشرعية في معركتها الوجودية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.