ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على التدهور الاقتصادي الحاد وسبل معالجته بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة الـ100 يوم الحكومية، داعيًا الوزارات إلى الالتزام الكامل بواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية. كما وجه بتطبيق مخرجات لجنة إدارة الأزمات وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم العملة الوطنية وضبط السوق.
وأكد المجلس دعمه الكامل للبنك المركزي في ضبط التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي، وأقر الحسابات الختامية لموازنتي عامي 2021 و2022، مع توجيه وزارة المالية بسرعة إعداد موازنات 2023 و2024.
واستعرض الاجتماع أيضًا تقارير وزارية حول أوضاع الكهرباء والصحة والتموين، إضافة إلى الموقفين العسكري والسياسي على الساحة الإقليمية. وأكد الوزراء على أولوية إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة.
كما وافق المجلس على المصادقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واعتمد توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مع التشديد على متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية.