في أول زيارة ميدانية له عقب نيله ثقة القيادة السياسية، أطلق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، إشارة الانطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات الإدارية من مقر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ترأس اجتماعًا موسعًا مع قيادة الوزارة لمناقشة سبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتفعيل الانضباط المؤسسي.
واطلع رئيس الحكومة، خلال زيارته اليوم الأحد، على المهام الرقابية والتنظيمية التي تضطلع بها الوزارة، خاصة في جانب مراقبة الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، على المستويين المركزي والمحلي.
وكان في استقباله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه الدكتور عبدالله الميسري، وعدد من قيادات الوزارة، الذين تبادلوا معه التهاني بالعيد، واستمعوا لتوجيهاته الحازمة حول ضرورة تصحيح مسار العمل الإداري، ونقل لهم تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وتأكيدهم على الدور المحوري للوزارة في قيادة التحول المؤسسي.
وخلال الاجتماع، قدّم الوزير الوالي وفريقه عرضًا مفصلًا عن أداء الوزارة، واستعرضوا خطة الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة، مؤكدين أن فرق التفتيش الميدانية باشرت عملها في مختلف المؤسسات لرصد الأداء وضمان الالتزام الوظيفي.
وتناول الاجتماع كذلك خطة الإصلاحات الإدارية المرتقبة، والتي تتضمن تصحيح الاختلالات الوظيفية، ومعالجة الازدواج، وتطوير الهيكل التنظيمي للدولة، وتقييم الأداء المؤسسي، إضافة إلى التركيز على جودة الخدمات العامة وكفاءتها.
وكشف الوزير عن خطة الـ100 يوم التي يجري إعدادها بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة، بهدف تسريع وتيرة الإصلاح، مؤكداً أن الوزارة بدأت فعلياً معالجة ملفات العلاوات والتسويات، بدءًا بوزارتي التربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والجامعات اليمنية، مع التوجه لتوسيع المعالجة لبقية القطاعات تدريجيًا.
وفي كلمته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إطلاق العلاوات والتسويات لجميع العاملين في القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية والجامعية دون تأخير، مشيرًا إلى أن استعادة هيبة الوظيفة العامة يبدأ من معالجة هذه الحقوق المتأخرة.
وأكد بن بريك أن زيارته تحمل بُعدًا استراتيجيًا يعكس قناعة الحكومة بأن الإصلاح الإداري هو حجر الأساس لأي عملية إنعاش اقتصادي أو تنموي، مشددًا على أن الوزارة يجب أن تعمل وفق خطة تتسم بالشفافية والوضوح والواقعية، قابلة للتنفيذ، وبما يعيد ثقة الموظف بالدولة، ويعزز أداء مؤسساتها.
وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل المشترك مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنفيذ إصلاحات شاملة تعيد الاعتبار للجهاز الإداري وتوقف النزيف الحاصل في الموارد والكفاءات.