فجّرت الجالية اليمنية في ماليزيا موجة غضب عارمة ضد السفير اليمني عادل باحميد، متهمةً إياه بتحويل السفارة والملحقية الثقافية واتحاد الطلبة إلى أدوات حزبية تخدم تياراً سياسياً بعينه، على حساب مصالح آلاف اليمنيين المقيمين في البلاد.
وفي رسالة جماعية وجّهها مئات اليمنيين إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، أعربوا فيها عن استيائهم الشديد من ما وصفوه بـ"الممارسات التعسفية والإقصائية" التي ينتهجها السفير باحميد، مؤكدين أنه لم يكتفِ بتوظيف أفراد محسوبين على حزبه (الإصلاح) داخل السفارة والملحقية الثقافية، بل تجاوز ذلك إلى التحكم التام بالجالية واتحاد الطلبة، وفرض هيئات إدارية موالية له عبر تعديلات مقصودة للوائح التنظيمية.
وكشف المحتجون أن السفير حصر عضوية الجالية في قائمة لا تتجاوز 150 شخصاً، رغم أن عدد اليمنيين في ماليزيا يتجاوز 20 ألف نسمة، وهو ما اعتبروه محاولة لتفصيل الجالية على مقاس فئة حزبية ضيقة.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أشار أبناء الجالية إلى أن الحساب الرسمي للسفارة على "فيسبوك" نشر مؤخراً إعلاناً لجمع تبرعات مالية عبر ما يسمى "مبادرة رياحين"، وطالب بتحويل الأموال مباشرة إلى حساب السفارة، في خطوة أثارت تساؤلات حول الشفافية والرقابة على تلك الأموال.
واتهمت الرسالة السفير باحميد باستخدام نفوذه في التضييق على بعض اليمنيين بسبب انتماءاتهم السياسية المختلفة، وصلت إلى حد تعطيل معاملاتهم والضغط عليهم للانضمام لحزب الإصلاح ومساندة أجندته.
وطالب أبناء الجالية بسرعة تدخل رئاسة الجمهورية والحكومة لإنهاء ما أسموه بـ"احتلال حزبي للسفارة"، وضمان تمثيل دبلوماسي عادل ونزيه يحترم تنوع اليمنيين وحقوقهم في الخارج.