في واقعة أثارت سخرية اليمنيين وسخطهم، تمكّن 5 سجناء بينهم محكومون بالإعدام، أمس الاثنين، من الفرار في وضح النهار، من سجن الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار، شمالي اليمن ، وسط اتهامات لقيادات حوثية بتسهيل عملية هروبهم من العدالة.
وطبقا لمصادر محلية، فإن السجناء تسلقوا السور الجنوبي للإصلاحية المركزية البالغ طوله نحو 8 أمتار، من موقع قريب من برج مراقبة السجن، واستطاعوا تخطي الأسلاك الشائكة، دون أن ترصدهم حراسة الإصلاحية ولا كاميرات المراقبة.
وتداول يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظات هروب السجناء عبر سور الإصلاحية إلى الشارع العام بمدينة ذمار، وسط طلقات نارية مسموعة، بينما كانت سيارة تنتظرهم بجوار السور.
وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن السجناء الخمسة محتجزون على ذمة قضايا جسيمة، وبينهم شقيقان مقربان من أحد القيادات الحوثية ، متهمان بالتورط في قضية مقتل قائد أمني حوثي في العام 2022، ضمن الصراع الداخلي بين أجنحة ميليشيا الحوثي.
وأشارت إلى أن الثلاثة الآخرين بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام، وأحدهما قتل خصمه داخل مبنى المحكمة الابتدائية بـ"دمت" أمام القضاة أواخر العام 2023، بينما السجين الخامس محتجز على ذمة قضية نصب.
وأكدت المصادر أن الواقعة التي "لا يمكن حدوثها دون تسهيلات داخلية من قبل إدارة السجن" تأتي كتجسيد حقيقي لحالة الانهيار المنظّم للمنظومة العدلية، وتجييرها لصالح بعض الأطراف، وتفشّي إفلات المذنبين من العقاب.
وحذّرت من تبعات فقدان ثقة اليمنيين في المؤسسات القضائية وعواقب استمرار عدم حيادها، ما يعزز من ثقافة الفوضى ويكرّس الانتقام المباشر بين المتخاصمين.
وفي حين لم تُشر وسائل إعلام الحوثيين إلى الحادثة وتفاصيلها الغامضة، فقد نشرت حسابات موالية للميليشيا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للسجناء الفارّين، وطالبت بتعميمها على نطاق واسع.
وقال الصحفي عبدالسلام الغباري في تعليقه على فيديو هروب السجناء، إن ثواني المقطع كفيلة بتفتيت ما تبقى من ثقة بالمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأضاف في تدوينته على منصة "إكس"، أن "هذا المشهد هو ما يريده الحوثي: دفع السكان إلى الاقتتال، لن يأتي أحد الى القضاء أو يطالب بالعدالة من أحد، بالتأكيد سيتأثر لنفسه".
وأواخر الشهر الماضي، أفرجت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عن قيادي في الميليشيا متهم بالتخطيط والتدبير لسلسلة جرائم قتل ارتكبت أواخر العام الماضي، شمال شرق صنعاء.
وورد اسم القيادي الحوثي "محمد سريع"، في اعترافات المنفذ المباشر لجرائم قتل متسلسلة المدعو "علي عبدالله الصرفي" في القضية التي باتت معروفة محليا باسم "سفاح صَرِف"، باعتبار القيادي شريكه والعقل المدبر لجرائمه ومزوده بالحبوب المخدرة.
وبحسب المصادر الإعلامية قررت النيابة عدم إقامة الدعوى الجزائية ضد سريع، ما دفع أهالي الضحايا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة، طالبوا فيها بإعادة التحقيق واستدعاء المتورطين، وتأجيل الحكم النهائي في القضية، إلى حين فصل الشعبة الجزائية المتخصصة في استئنافهم المقدم على قرار النيابة بـ"عدم وجود وجه لإقامة الدعوى" ضد القيادي الحوثي.
وعلى نحو مخالف للدستور اليمني، ومبدأ الفصل بين السلطات، أقرّت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعديلات في قانون السلطة القضائية، تحت ذريعة "الإصلاحات القضائية ومواجهة القصور".
وتتضمن التعديلات الأخيرة، قانونا جديدا يمنح "رئيس الجمهورية" صلاحية تعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية من خارجها، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون أنه "استهداف خطير يُجهز على ما تبقى من شكلية المؤسسة العدلية واستقلاليتها في مناطق سيطرة الميليشيا".